معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٦٤١

كفالة 641 (الكفالة : الضمان ، هي كفالة 1 - تعريفها الحمالة، فمن كان وهي الزعامة، وهي القبالة، وهي له على آخر حقٌّ مال من بيع أو من غير بيع من أي وجه كان، حالاً أو إلى أجل، سواء كان الذي عليه الحق حيا أو ميتا فضمن له ذلك الحق إنسان لا شيء عليه للمضمون عنه، بطيب نفسه وطيب نفس الذي له الحق فقد سقط ذلك الحق عن الذي عليه، وانتقل إلى الضَّامِن ولزمه بكل حال. 110/8 م 1229. 117/8 2 - عموم ، أحكامها (حكمُ العبدِ والحرّ، والمرأة والرجل والكافر والمؤمن : سواء في الضمان). م .1230 3 - ضمان مجهول المقدار (لا يجوز ضمان ما لا يُدرَى مقداره ، مثل أن يقول له: أنا أضمن عنك ما لفلان عليك). 117/8 م 1231. 4 - ضمان ما لا يجب (لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان أو قال له : اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال: أقرض فلانا دينارًا وأنا أضمنه لك). 117/8 م 1232. 5 - اشتراطها في العقود والمخاصمة (لا يجوز أن يُشترط في بيع ولا سلم ولا في مُداينةٍ أصلاً إعطاء ضامن، ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة إعطاء ضامِن به لئلا يهرب. ولا يجوز أن يُكَلِّفُ مَنْ وجب له حق من ميراث أو غيره ضامنًا، وكلُّ ذلك جورٌ وباطل). 119/8 .1235 6 - شرط أخذ أي الضامنين شاء بالدين م (لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع، ولا أن يشترط ذلك الضامنُ في نفسه وفي المضمون عنه، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المُعسر والحاضر عن الغائب). 118/8 م 1233.
الكتاب — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.