معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٦٢٠

قضاء 620 9 ـ شرط تنفيذ الحكم (من قال له قاض : قد ثبت على هذا الصلب أو القتل، أو القطع، أو الجلد، أو أخذُ مال مقداره كذا منه، فأنفذ ذلك عليه: فإن كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنن : لم يحل له إنفاذ شيء من ذلك إن كان الآمِر له جاهلاً أو غيرَ عَدْل حتى يوقِنَ أنه قد وجب عليه ما ذكر له، فيلزمه إنفاذه حينئذ، وإلا فلا. وإن كان الأمر له عالما فاضلاً لم يحلّ له أيضًا إنفاذ أمره حتى يسأله مِنْ أي وجه وجب ذلك عليه، فإذا أخبره فإن كان ذلك مُوجِبًا عليه ما ذكر : لزمه إنفاذ ذلك، وعليه أن يكتفي بخبر الحاكم العدل في ذلك . وأما الجاهل فلا يحلّ له إنفاذ أمر مَنْ ليس عالِمًا فاضلاً. فإن كان الآمرُ له عالمًا فاضلاً سأله : أوجَبَ ذلك بالقرآن والسنة؟ فإن قال : نعم، لزمه إنفاذ ذلك، وإلا فلا. ولا يحلّ أخذُ قول أحد بلا برهان). 436/9 .1810 به 10 ـ التأني في إنفاذ الحكم (لا يحلّ التأني في إنفاذ الحكم إذا ظهر). 422/9 م 1793. 11 - درجات البينات أقوى ما حكم به القاضي : بعلمه، ثم بالإقرار ، ثم بالبينة). 9/ 426 م 1796. 12 - أثر البينة في إثبات الحكم م (من ادعى شيئًا في يد غيره فإن أقام فيه البَيِّنة، أو أقام كلاهما البَيِّنة : قُضِي للذي ليس الشيء في يده، إلا أن يكون في بَيِّنة من الشيء في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء إليه، يلوح بتكذيب بينة الآخر. فلو لم يكن الشيء في يد أحدهما ، فأقام كلاهما البَيِّنة : قُضِي به بينهما، فلو كان في أيديهما معا فأقاما فيه بينة أو لم يقيما قُضِي به بينهما. فإن تداعياه وليس في أيديهما، ولا بينة لهما، أقرع بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمُه حَلَف وقُضِيَ له به). 436/9 م 1811 - .1813
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.