معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٦١٥

! 615 ومن مات من الأهل : لم يورّث عنه الخيارُ، فإن كان الوارث صغيرًا أو مجنونا أو غائبًا ولا وارث غيره : فقد وجب القَوَدُ بلا شك). 360/10 م 2022 484/10, م .2079 6 - حق التمثيل بالجاني قصاصا (مَن أخاف إنسانًا، فقطع ساقه ومنكبه وأنفَه قَتَلَه فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك ويقتله، وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئًا من ذلك، وله أن يفعل به كلَّ ذلك أو بعضه ولا يقتله لكن يعفو عنه) . 42/11 م 2136. 7 - حكمه إذا كان بين الأولياء غائبٌ أو صغير أو مجنون أو غائب (إذا كان في أولياء المقتول غائب أو صغير أو مجنون : فللكبير وللحاضرِ وللعاقل أن يقتل ولا ينتظر بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون ولا قدوم الغائب، فإن عفا الحاضرون البالغون لم يَجُز ذلك على الصغير ولا على الغائب ولا على المجنون، بل هم على حقهم في القَوَد حتى يبلغ الصغير ويُفيق المجنون. فإن مات الصغير أو الغائب أو المجنون كان حينئذ رجوع الأمر إلى من بقي من الوَرَثَة). 10/ 482 م 2079. 8 - تنازع الأولياء فيمن يتولاه منهم (إن تشاح الأولياء في تَوَلْي قتل قاتل وليهم قيل لهم : إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي فذلك لكم، وإلا أَقْرَعنا بينكم فأيُّكم خرجَتْ قرعتُه : تَوَلَّى القصاص) 42/11 م 2135 9 - متوليه من المُحارب القاتل (إذا قتل المحارب قتيلاً اجتمع حقان أحدهما: الله، والثاني: لولي المقتول، وحق الله تعالى أحقُّ بالقضاء، ودَينُه أولى بالأداء، وشرطه المقدَّمُ في الوفاء على حقوق الناس فإن قتله الإمام أو صلبه للمحاربة كان للولي أخذُ الدِّيَة في مال المقتول؛ لأن حقه في القود قد سقط، فبقي حقه في الدية أو العفو عنها، فإن اختار الإمام قَطعَ يدِ المحارب ورجله أو نفيه : أَنْفَذ ذلك وكان حينئذ للولي الخيارُ في قتله أو الدِّية أو المُفاداة أو العفو). 11/ 312 م .2256
الكتاب — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.