معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٥٩٦

596 49 - حكم جنين الدمية أو المسلمة إذا ضربها ذمي (القول عندنا أن في جنين الذّمِّيَّة أيضًا غُرَّةُ عبد أو أمة، يُقضى على عاقلة الضارب به فيطلبون غلامًا أو أمَةً كافرَيْن فيدفعونه أو يدفعونها إلى من تجب له، فإن لم يوجدا فبقيمة أحدهما لو وُجد، والقيمة في هذا وفي الغُرَّة جملة إذا عَدِمَت : أقل ما يمكن. ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينًا : يُكلف أن تبتاع عاقلته عبدا كافرًا أو أمة كافرة ولا بدَّ ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما ولا أمَةً مسلمة، والرقبة الكافرة تُجزىء في الغرّة المذكورة سواء كان الجاني وعاقلته مسلمين أو كُفَّارًا، وإنما الواجب عبد أو أمة فقط). 37/11 م 2128 مكرر . 50 ـ حكم جنين الأمة الأمة لا خلاف في أن الأمة من غير سيدها الحرّ، والصواب أنهما سواء ولا فرق . جنین من سيدها الحرّ مثلُ جنين الحُرَّة ولا فرق، والخلاف في جنين وأما ما نَقَصَ الأمة إلقاء الجنين فهو الواجب على الجاني في ماله ولا بد زيادة على الغُرَّة). 34/11 م 2128. 51 - جنين البهيمة (في جنين البهيمة عندنا أن تُقام البهيمة في بطنها ولدها ثم تقام بعد أن تطرح جنينها، فيكون فضلُ ما بين ذلك : على الذي أصابها حتى طرحت جنينها). 11/ 38 م 2129. 52 - ثبوت الكفارة في قتل الجنين (من ضرب حاملاً فأسقطت جنينًا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفَّارة في ذلك، لكن الغُرَّةُ واجبةٌ فقط. وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربعُ قَوابل عُدُول، فإن فيه غُرَّةً عبدًا أو أَمَةً فقط ؛ لأنه جنين قُتل فهذه هي ديته والكفّارة واجبة بعتق رقبة، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن [النساء : الآية 92] ؛ لأنه قتل مؤمنًا خطأ. ومن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله : فالقود واجب في ذلك ولا بد، ولا غُرَّةَ حينئذ
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.