593
3
وأما من ركب دابَّة ولها فِلْو يتبعها، فأصاب الفِلْوُ إنسانًا أو مالاً فهو الحامل
له على ذلك، فإن عَمَد فالقودُ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ. فلو تلك الفِلْو اتباع أُمه وأخذ يلعب أو خرج عن اتباعها فلا ضمان على راكب أمه أصلاً.
تأكله وكذلك من استدعى بهيمة بشيء
في طريقها متاعا تتلفه أن وهو يدري
أو إنسانًا راقدًا، فأتته فأتلفَتْ في طريقها شيئًا : فالقَوَدُ في العمد، وهو قاتل خطأ إن لم يعمد. وكذلك من أشلى أسدًا على إنسان أو حَنَشًا، وليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما إنسانًا) . 8/11 م 2106
35 ـ مسؤولية مُلاحِق الدَّابة فيما تصيبه في هربها
(لو أن امرءا اتبع حيوانًا ليأخذه، فكل ما أفسده الحيوان في هروبه ذلك مما هو حامله عليه مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه : فهو ضامن له ما عَمَدَ وقَصَد بالقَوَدِ، وما لم يقصد فالدِّيةُ على العاقلة والكفَّارة عليه. وأما ما أتلف ذلك الحيوان في جَرْيِهِ وهو لا يراه فلا ضمان على مُتَّبعه). 11/11 م 2110.
36 - مسؤولية صاحب البهيمة فيما تجنيه
(لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته من دم أو مال لا ليلاً ولا نهارًا؛ لأن العجماء جَرْحُها جُبارٌ وعملها جُبار - أي هدر - لكن يُؤمر صاحبها بضبطها، فإن ضبطها فذاك وإن عاد ولم يضبطها : بيعت عليه .
فإن أتى بها وحملها على شيء وأطلقها فيه : ضَمِن حينئذ ليلاً كان أو نهارا، فإذا نفرت وليس للذي نفرت منه ذنب إلا أن يكون نقرها عامدًا : فإن عليه القَوَدَ فيما قتلت إذا قصد بذلك أن تطأ الذي أصابت فإن لم يقصد ذلك: فهو قاتل خطأ، والدية على العاقلة، والكفَّارة عليه. ويضمن المال في كلتا الحالتين إذا تعمد تنفيرها؛ لأنه المُحَرِّك لها . 146/8 م 1265 و 4/11 م 2106 و 10/16 م 2110
حكمه 37 - مسؤولية صاحب الكلب العقور وما في
(إن قتل الكلب، أو الفهد، أو السَّبُعُ الدَّاجنُ، أو الكبش النطاح، أو نطح الثور، أو البعير، أو الفرسُ الذي يعض فيعقرُ : مسكينًا أو زامرًا أو عابدا، أو أصاب واحد من هذه الدواب كَسْرَ يدٍ أو رِجْلِ أو فَقْءَ عين أو أي أمر خرج من ذلك بأحد من الناس فهو هدر ؛ لأن العجماء جَرحُها جُبار، إلا أن يكون قد
الكتاب — ص ٥٩٣