معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٥٨٧

قتل 587 ولا فرق بين هذا وبين مَن غَرَّ إنسانًا فقال له : طريق كذا أمن هو ؟ فقال له : نعم هو في غاية الأمن وهو يدري أن فى الطريق المذكور أسدًا هائجا أو جَمَلاً هائجا أو كلابًا عَفَّارة أو قومًا قطاعين للطريق يقتلون الناس، فنهض السائل مُغتَرًا بخبر هذا الغاز له، فقتل وذهب ماله . وكذلك مَن رأى أسدًا فأراد الهروب عنه فقال له إنسان ممَّن يُغَرُّ به : لا تخف فإنه مُقَيَّد، فاغتر بقوله ومشى، فقتله الأسد. فهذا كله لا قود على الغار ولا ضمان أصلاً في دم ولا مال . فلو أنه أكرهه على المشي على الحفرة فهلك فيها أو طرحه إلى الأسد وإلى الكلب فعليه القَودُ. فلو طرحه إلى أهل الحرب أو البغاة فقتلوه فهم القَتَلَة لا الطَّارِح ، بخلاف طرحه إلى من لا يعقل. وكذلك لو أمسكه لأسد فقتله، أو لمجنون فقتله، فالمُمْسِك ههنا هو القاتل بخلاف إمساكه إياه لقتل من يعقل). 11/ 11 م 2111. 16 - التسبب فيه بغير قصد الخشبة تخرج من الحائط، والقصارُ ينضح والقصاب كذلك، وإخراج شيء في طريق المسلمين، والرّحى، والخُفَّانِ والنَّعلانِ في المسجد، والقاعد فيه، والقنديل، وظلال السوق - ما يُظلّل به به أمام الحوانيت ، ومَن رش أمام بابه : لا يحل إلزام أحد غرامةً لم يُوجِبْها نص أو إجماع، فوجب أن لا ضمان في شيء من ذلك . وإن وقع حائط فأتلف نفسًا أو مالاً فلا دِيَة في ذلك ولا كفَّارة ولا ضمان لما تلف مال . من وفي الجَرَّة تُوضَع إلى باب أو إنسان يستند إلى باب فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع أو يقع الإنسان فيموت الظاهرُ عندنا أنه ضامن للمتاع، والدِّيَة على عاقلته، والكفَّارة عليه؛ لأنه مُباشر . ولو أنه فعل هذا عمدًا لكان عليه القود. ولو أن امرءًا رقد ليلاً في طريق فداسَه إنسان فقتله : فإنه خطأ، وكذلك لو 6 دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله فهو مُباشر عليه القود في
الكتاب — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.