معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٥٧٧

فرض - فضول الأموال 577 فرض 1 - أقسامه (الفرض قسمان: فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ ذَكَر أو أُنثى حُرِّ أو عبد، كالصلاة. وفرض على الكفاية يلزم كلَّ مَن حضر، فإذا قام به بعضهم سقط عن سائرهم، وهو الصلاة على جنائز المسلمين). 2/ 226 م 275 فسخ 1 ـ أحواله في الإجارة تنفسخ الإجارة إن اضطُرَّ المُستأجر أو المُؤاجِر إلى الرحيل عن البلد وكان في بقائها ضرر على أحدهما كما تنفسخ إن هلك الشيءُ المُستأجر، أو كان لا يمكن البَنَّة بقاءُ المُؤاجر والمُستأجر إلى مدتها وتنفسخ أيضًا إجارة الأرض مطلقا والإجارة الفاسدة إن أدركت أو ما أدرك منها . 187/8 م 1292 و 8/ 188 م 1293 ، 190/8, 1294 191/8, 1297 .1300 م و م 2 - وُجوبه عند التفضيل في الأولاد في التطوع ر أب -2 - تسويته بين أولاده في الهبة والصدقة. 3 - حالات وجوبه في زواج البنت ر أب 5 ولايته في تزويج بنته. 4 - كونه في حج التطوع أو اعتكاف التطوع (مَن فسخ عمدًا حج تطوّع أو اعتكاف تطوّع : لا نكره له ذلك، ولا قضاء 268/6.(al عليه . 268/6 م 773 فسق 1 - أثر الإغماء فيه لا يُبطل الإغماء الفسق). 227/6 م 754 فضول الأموال 1 - قيام الأغنياء بالفقراء فرضُ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزَّكَواتُ بهم ولا فَيءُ سائر أموال المسلمين بهم،
الكتاب — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.