!
565
غُسْل
فلو نوى بغُسْل واحد غُسْلَين مما ذكرنا فأكثر لم يجزه ولا لواحد منهما،
وعليه أن يُعيدهما). 42/2 م 195.
5 ـ اليقين والشك بما يُوجب الغسل
من أيقن بالغُسل ثم شك هل كان منه ما يُوجب الغُسل أم لا؟ فهو على طهارته، وليس عليه أن يجدد غُسْلاً. ومَن أيقن بالحَدَث وشك في الغُسْل فعليه أن
يأتي بما شك فيه من ذلك) . 2/ 79
6
م
.211
صفة الماء الموجب له
(الجنابة: هي الماء الذي يكون من نوعه الولد وهو من الرجل أبيض غليظ، رائحته رائحةُ الطَّلع . وهو من المرأة رقيق أصفر. وماء العقيم والعاقر يُوجب الغسل. وماءُ الخَصيَّ لا يُوجب الغسل. وأما المجبوبُ الذَّكرِ السالم الأنثيين أو إحداهما فماؤه يُوجب الغسل). 5/2 م 172.
7 - إيجابه بالإيلاج
إيلاج الحشفة، أو إيلاج مقدارها من الذَّكَر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة، في فرج المرأة الذي هو مَخرَج الولد منها بحرام أو حلال، إذا كان تعمدًا، أنزلَ أو لم يُنزِل. فإن عمدت هي أيضًا لذلك فكذلك، أنزلت أم لم تنزل. فإن كان أحدهما مجنونًا أو سكران أو نائمًا أو مُعْمَى عليه أو مُكرَها : فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل. فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غُسل عليه ولا وضوء، فإذا بلغ لزمه الغسلُ فيما يُحدث، لا فيما سلف له من ذلك، والوضوء). 2/2م 170
8 ـ دخول ماء الرجل فرج المرأة
(لو أن امرأة شَفّرها رجلٌ فدخل ماؤه فَرجها فلا يجب عليها الغُسْل إذا لم تُنزل هي). 7/2 م 175.
9 - خروج المني من الفرج بعد الغسل
(إذا خرج ماء الرجل من فرج المرأة بعد اغتسالها من الوطء فلا شيء عليها، لا غُسْل ولا وضوء ولو أن رجلاً أو امرأة أجْنَبًا وكان منهما وطئ دون
الكتاب — ص ٥٦٥