معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٥٥٤

554 عرش وتجتنب أيضًا فَرْضًا الطّيبَ كله فلا تَقْرَبه، حاشا شيئًا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط . و مُباحٌ لها أن تَلبَس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يُصبغ وصوفِ البحر ، والقُطن الأبيض. ومُباحٌ لها أن تلبس المنسوج بالذهب، والحُلِيَّ كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد، وتدخل الحمام). 276/10 م 2000 14 - مُراجَعَة الزوجة في عِدَّة الخُلع الخُلع طلاق رَجْعِيٌّ، إلا أن يُطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو تكون غير موطوءة، فإن راجَعَها في العِدَّة جاز ذلك، أحَبَّت أم كرهت، ويَرُدُّ ما أخذ منها إليها. 235/10 م 1978. 15 ـ نكاح المرأة في عدتها في (امرأة تزوجت في عِدَّتها، فإن كانت عالِمَةً بأن ذلك لم يحِلّ ولم تغلط العِدَّة فهي زانيةٌ وعليها الرَّجُم، وإن كانت جاهِلَةً أو غلطت فلا شيء عليها، ويلحق الولد). 478/9م 1840 و 247/11 م 2210. 16 - نفقة المُعتَدَّة وسكناها (تعتد المُتَوَفَّى عنها ، والمُطَلَّقَةُ ثلاثا أو آخر ثلاث ، والمُعتَقَة تختار فراق زوجها حيث أحْبَيْنَ ، ولا سُكْنَى لَهُنَّ لا على المُطلَق ولا على وَرَثَة الميت ولا على الذي اختارت فراقه، ولا نفقة ولهنَّ أن يحجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ وأَن يَرْحَلْنَ حيث شِثْنَ. وأما كل مُطَلَّقَة للذي طلقها عليها الرجعة ما دامت في العِدة فلا يحل لها الخروجُ من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقها. ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان خوف شديد أو لزمها حَدٌ فلها أن تخرج حينئذ، وإلا فلا أصلاً إلا لضرورة لا حيلة فيها. 282/10 م 2004. عرش 1 ـ الاعتقاد في حقه (نؤمن بأن العرش مخلوق، وكلّ ما كان مربوبًا فهو مخلوق). 7/1 م 7.
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.