معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٥٢٨

ضمان 528 2 - متى يجب على الأجير والصانع؟ (لا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك، ولا على صانع أصلاً، إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه، والقول في ذلك ما لم تقم عليه بينة : قوله مع يمينه، فإن قامت عليه بَيِّنة بالتعدي أو الإضاعة ،ضمن وله في كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عمله، فإن لم تقم بينةٌ : حُلْف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله ولا شيء عليه حينئذ). 201/8 م 1325. 3 - وجوبه على مجنون أو سكران أو صغير ر قصاص 14 - إقامته على سكران أو مجنون أو صغير . 4 - حكمه في حلي الفضة أو الذهب (مَن كسر حِليةَ فضَّةٍ في سَرْج أو لجام أو مهاميز أو سيف أو تاج أو غير ذلك، أو حُليّ ذهب لامرأة أو لرجل يعدُّهُ لأهله أو للبيع: كُلف إعادته صحيحًا كما كان، فإن تراضيا جميعًا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحًا ومكسورا جاز ذلك؛ لأنه مثل ما اعتدى به . وجائز أن يتفقا من ذلك في حُليّ الذهب على ذهب وفي حلي الفضة على فضة، وله أن يؤخّره به ما شاء؛ لأنه ليس هو بيعًا، وإنما هو اعتداء بمثل ما اعتدی به عليه 148/8 م .1267 5 - كونه في الممنوع بيعه أو ملكه (ما لا يحلّ بيعه ولا ملكه : لا ضمانَ فيه، فمن كسر إناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه، وقد أحسن، وكذلك من كسر صليبًا أو أهْرَقَ خَمْرًا لمسلم أو لذِمي). 147/8 م .1266 6 - وجوبه في تخفيف أحمال السفينة (إن هالَ البحر وخافوا العطب فليُخَفِّفوا الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه على أهل الموكب) 2008 م 1321. 7 - مسؤولية صاحب البهيمة فيما تجنيه (لا) ضمان على صاحب البهيمة فيما جَنَتْه في مال أو دم ليلاً أو نهارا، لكن يُؤمر صاحبه بضبطه، فإن ضبطه فذاك، وإن عاد ولم يضبطه : بيع عليه). 146/8 م .1265
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.