520
صيد
ومن خرج بجارحة فأرسله، وسمّى ونوى ما أصاب من الصيد، فسواء فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء، ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد فقتله فأكله حلال). 465/7 م 1076 ، 1077 و 7/ 478 م 1096.
4 - وقت التسمية فيه
وقت التسمية في الصيد : مع أول إرسال الرمية، أو مع أول الضربة، أو أول إرسال الجارح لا تُجزىء قبل ذلك ولا بعده). 462/7 م 1069.
5 - ذكاته وآلتها
ما شرد فلم يُقدر عليه من حيوان البرّ كله وحشيه وإنسيه، لا تُحاش شيئا لا طائرًا ولا ذا أربع مما يحلّ أكله فإن ذكاته: أن يُرمى بما يعمل عمل الرمح أو عمل السهم أو عمل السيف أو عمل السكين، حاشا ما لا تحلّ التذكية به، فإن أصيب بذلك فمات قبل أن تُدرك ذكاته فأكله حلال، فإن أُدرك حيا إلا أنه في سبيل الموت السريع، فإن ذُبح أو نحر: فحسن، وإلا فلا
بأس بأكله.
وإن كان لا يموت سريعًا لم يحل أكله إلا بذبح أو نحرٍ أو بأن يرسل عليه سَبْع من سباع الطير أو ذوات الأربع، لا ذكاة له إلا بأحد هذين الوجهين، وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية به فلا يحلّ ما قُتِل به من الصيد). 459/7
1067
و 461
465/7, 1068 .1075
م
م
6 - ملكيته
(لا يملك الصيد إلا بالتذكية أو بأن يُقدّر عليه قبل موته. ومن رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الأمْرُ من الجَزي أو الطيران ولم يُصِب له مقتلاً أو أصاب : فهو له، ولا يكون لمَن أخذه ؛ لأنه قد جعله مقدورًا عليه غير ممتنع). 463/7 م 1071
.1074 464/7,
م
7 - ملكيته عند الاشتراك في رميه
(لو رمى جماعة سهاما، وسمَّى الله تعالى أحدهم أو كلهم، فأصابوا صيدا: فأكله حلال، وهو بينهم إذا أصابت سهامُهم مقتله وسمى الله تعالى جميعهم. وإذا لم يُصب أحدهم مقتله : فلا حقَّ له فيه .
م
الكتاب — ص ٥٢٠