معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٤١٥

شهادة 415 14 - إلزام الشفيع بمثل الثمن (مَن باع الشَّقْصَ بعَرْض أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقار ومثل ذلك العَرْض، فإن لم يقدر على ذلك أصلاً، فالمطلوب مُخَيَّرٌ بين أن يُلزمه قيمة العَرْض أو العقار وبين أن يسلم إليه الشَّقْصَ ويُلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العَرْض متى قدر عليه، سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع). 94/9 م 1599. - 15 موت الشفيع قبل أخذه الشفعة ، إن مات الشفيع قبل أن يقول : أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه، ولا حق لورثته في الأخذ بالشفعة أصلا). 96/9 م 1603. 16 - استغلال المُشتَري أو تصرفه فيما تجب فيه (إن أخذ الشفيع حقه لزم المُشتَريَ ردُّ ما استغلّ وكان كل ما أنفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أو حبس أو بنيان أو مُكاتبة أو مُقاسمة، فهو كله باطل مردود ومفسوخ أبدًا، وتُقلع أنقاضه ليس له غير ذلك. فإن ترك الشريك الأخذ بالشفعة نفذ كل ذلك ،وصح، ولم يُرَدَّ شيئًا منه، وكانت الغلة له. هذا إذا كان إيذانه الشريكَ ممكنا له أو للبائع حين اشترى، فإن لم يكن إيذان الشريك ممكنا للبائع لعذر ما أو لتعذر ،طريق، فإن الشفعة للشريك متى طلبها وليس على المُشتَري ردُّ الغَلَّة حينئذ، لكن كل ما أحدث فيه مما ذكرنا مفسوخ، ويقلع بنيانه ولا بد). 92/9 م 1597 شهادة 1 - تحملها ونقلها من كل من سمع إنسانًا يخبر بحق لزيد عليه إخبارًا سحيحًا تاما لم يصله بما يبطله، فسواء قال له : اشهد بهذا عليّ أو أنا أشهدك، أو لم يقل له شيئًا ذلك ، أو لم يخاطبه أصلاً لكن خاطب غيره، أو قال له: لا تشهد علي فلستُ أشهدك، كلُّ ذلك : سواء، وفرض عليه أن يشهد بكل ذلك، وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة والحكم بها) . 434/9 م 1815
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.