معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٤١٣

شفعة 413 فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه : وجبت الشّفعة بذلك للشريك، فالشريك على شفعته عَلِمَ بالبيع أو لم يعلم حضره أو لم يحضره، أشهد عليه أو لم يُشهد، حتى يأخذ متى شاء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر، أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ، ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه). 82/9 1594 و 9/ 89 م .1596 م 4 - مُستحقوها الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر، وللغائب، وللصغير إذا كبر، وللمجنون إذا أفاق، وللدمي. فإن ترك ولي الصغير أو المجنون الأخذ بالشفعة، فإن كان ذلك نظرًا لهما لزمهما، وإن كان الترك ليس نظرا لهما لم يلزمهما، ولهما الأخذ أبدا). 94/9 م 1598. 5 - ثبوتها للشركاء على السواء دون النظر لسبب الشركة إن كان شركاء في شيء، بعضهم بميراث وبعضهم ببيع، وبعضهم بهبة وفيهم إخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم، فباع أحدهم: فالجميع شُفَعاء على عددهم، ليس الأخ أولى بحصة أخيه من عمه ولا من امرأة أبيه ولا من امرأة جده ولا من الأجنبي. ومن باع شِقْصًا وله شركاء لأحدهم مائة سهم، ولآخر عشرون، ولآخر عشر العشر أو أقل أو أكثر : فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة، ويقتسمون ما أخذوا بالسواء، ولا معنى لتفاضل حصصهم . 98/9م 1608 1609 حصصهم). 6 ـ ثبوتها في بيع اثنين من الشركاء لواحد أو العكس إن باع اثنان فأكثر من واحد أو أكثر من واحد، أو باع واحد من اثنين فصاعدًا فللشريك أن يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء، وله أن يأخذ الجميع؛ لأنها عقود مختلفة). 98/9 م .1607 7 - ثبوتها في الأجزاء المقسومة الشفعة واجبة وإن كانت الأجزاء مقسومة، إذا كان الطريق واحدًا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم. فإن قسم الطريق أو كان نافذا حينئذ، كان ملاصقا أو لم يكن). 99/9 م 1611. غیر متملك لهم: : فلا شفعة
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.