!
المحلى لابن حزم وخصائصه
المدين المُفلس، كان عمر بن عبد العزيز يُؤاجره في شرّ صنعة (1) .
41
يُباح في النكاح استكتام الشاهدين. أباحه أبو حنيفة، والشافعي، وداود الظاهري، وابن حزم ، وأصحابهم 2
6
(2)
آراء في متعة النكاح. ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف فيهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن أمية بن خلف، وأخوه معبد، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة أبي بكر، ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته واختلف في إباحتها عن ابن الزبير. وتوقف فيها عليّ. وعن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عَدْلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين وأباحها من التابعين طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزّها الله تعالى الحمل لا يجوز أن يكون أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر. قاله
عمر
(3)
6
بن الخطاب، ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم وداود الظاهري، وابن حزم،
والظاهرية " .
السرقة من بيت مال الدولة لا قطع فيها كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب إن رجلاً سرق من بيت المال فكتب عمر إليه: أن لا أقطع عليه، لأن له فيه نصيبا (5) . وتنتقل العقوبة إلى التعزير.
سرقة المصحف لا قطع فيها قال أبو حنيفة، وأصحابه : لا قطع على من سرق مصحفًا، واحتجوا لذلك بأن قالوا: إن لسارقه فيه حق التعليم، لأن مالكه ليس له منعه عمَّن احتاج إليه قالوا فلما كان له فيه حق، كان كمن سرق من بيت المال. وتنتقل العقوبة إلى التعزير .
.465/9 (2)
.172/8 (1)
.317, 316/10 (4)
.519/9 (3)
.337/11 (6)
.327/11 (5)
الكتاب — ص ٤١