شركة
409
المالين فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه به ربحه كله له وحده، وخسارته كلها عليه وحده) 8/ 124 م 1239.
7 - تحديدها بأجل
(لا تحلّ الشركة إلى أجل مسمى). 127/8 م 1247.
8 - نصيب الشريك في الربح والخسارة
(إن ابتاع اثنان فصاعدًا سلعة بينهما على السواء، أو ابتاع أحَدُهما منها أكثر من النصف والآخرُ أقل من النصف، فهذا بيع جائز، والثمن عليهما على قدر حصصهما، فما ربحا أو خسرا فبينهما على قدر حصصهما وهكذا لو ورثا سلعة أو وُهِبَت لهما أو ملكاها بأي وجه.
ولا يحل للشريكين فصاعدًا أن يشترطا أن يكون لأحدهما من الربح زيادة على مقدارِ ما لَهُ فيما يبيع، ولا أن يكون عليه خسارة، ولا أن يشترط أن يعمل أحدهما دون الآخر. فإن وقع شيء من هذا فهو كله باطل مردود، وليس له من الربح إلا ما يقابل ما له من المال وعليه من الخسارة بقدر ذلك). 8/ 124 م
.1240
9 - عمل الشريك أكثر من الآخر
(لا يحل للشريكين أن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر، فإن وقع شيء من هذا فهو باطل ،مردود ، وليس له من الربح إلا ما يقابل ما له من المال، وعليه من الخسارة بقدر ذلك.
فإن عمل أحدهما أكثر من الآخر، أو عمل وحده تطوعًا بغير شرط فذلك جائز، فإن أبى من أن يتطوع بذلك فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خُسْرًا). 8/ 125 م 1241.
10 - بيع الشريك أو ابتياعه السلع المشتركة
(من كانت بينهما سلع مشتركةً ابتاعاها للبيع، فأراد أحدهما البيع، أجبر شريكه على البيع، فإن لم تكن للبيع : لم يُجبَر على البيع من لا يريده، وابتياعه :
كذلك ؛ لأنهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر، فإن تعدى ما أمره به فباع بوضيعة أو إلى أجل أو اشترى عيبًا، فعليه ضمان ذلك). 126/8
.1251 130/8, 1247
م
م
الكتاب — ص ٤٠٩