معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٤٠٣

سنة 2 - المعتمد منها 403 .92 .93 ر: إسلام 2 - مصادره . أيضًا 10 - أصول أحكامه. 3 - روايتها عن الواحد الثقة (صع قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 50/1 4 - روايتها عن غير الثقة م (ما لم يروه إلا من لا يوثق بدينه وبحفظه، لا تقوم به حُجَّةٌ). 51/1 م 5 - روايتها عن مجهول (المجهول لا يحلّ لنا قبول نذارته، حتى يصح عندنا فقهه في الدين، وحفظه لما ضبط من ذلك، وبراءتُه من الفسق). 51/1 .93 .93 6 - الموقوف منها وحكمه (الموقوف : هو ما لم يُبلغ به إلى النبي .. ولا تقوم به حُجَّةً). 51/1 م 7 - المُرسَل منه وحكمه المُرسَل : هو ما كان بين أحد رواته أو بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مَن لا يُعرف. ولا تقوم به حُجَّةٌ). 1/ 51 م 93. 8 - حكم ترك صحيحها بقول صحابي أو غيره (لا يحل ترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صاحب أو غيره، سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن). 51/1 م 93. 9 - استفتاء صاحبها (يُسألُ في معرفة أمور الدين صاحب الحديث). 66/1 م 103 و 67/1 م .104
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.