!
4
مقدمة تعريفية بهذا المعجم
فقهيا من كتب الفقه المذهبية لعدم معرفته أين يوجد الحكم المطلوب، هذا بالإضافة إلى الصعوبة الناشئة من الاستطرادات التي تذكر فيها الأحكام في غير
مظانها، مما تصعب بسببه المراجعة في كتب الفقه حتى على الفقيه المختص.
هي
الكلمات
ولما تمَّ تأليف لجنة موسوعة الفقه الإسلامي قامت اللجنة بدراسة الطرق والأساليب الممكنة في سبيل تحقيق فكرة الموسوعة وإبرازها إلى الوجود. واستقر رأيها على ضرورة البدء باستخراج الألفاظ الفقهية التي ستكون العنوانية (أي ذات الدلالة الاصطلاحية) التي يستوعب مجموعها بحوث الفقه الإسلامي في شتّى أبوابه وفصوله ومسائله ليمكن ترتيبها بحسب أوائل حروفها ترتيبا معجميا، ثم توزيعها على الفقهاء الكتاب لكتابة الأحكام الفقهية العائدة لكل منها ثم إخراج هذه الأحكام بهذا الترتيب الأبجدي في صورة موسوعة فقهية. وقد مشت اللجنة فى هذا الطريق شوطًا واسعًا واستعانت بمن كلفتهم مهمة التتبع والاستعراض لطائفة من أُمَّهات الكتب الفقهية فى المذاهب لاستقصاء الألفاظ الفقهية العنوانية التى تؤلّف الهيكل اللفظي للموسوعة.
وفي
أثناء هذا الطريق رأت اللجنة أن مما يتصل بهذا الغرض ويُساعد على تعبيد طريقه أن تُفهرس كتابًا فأكثر من أُمّهات كتب الفقه العام الجامعة فهرسة أبجدية تستوعب كل مباحثه ومسائله ،وتطبعها فتكون بذلك قد أصابت هدفين في وقت واحد، بحيث يكون الفهرست الأبجدي للكتاب المُختار من كتب الفقه العام أساسا للهيكل اللفظي للموسوعة فلا يبقى إلا أن يُضاف إليه ما لا يوجد فيه من الألفاظ الاصطلاحية العنوانية ما يُستخرج من الكتب المذهبية الأخرى، وفي الوقت نفسه يكون هذا الفهرس دليلاً لمن يكتبون بحوث الموسوعة على ما في ذلك الكتاب المختار من بحوث الفقه العام، فيكون لهم مرجعًا يسهل عليهم بهذا الفهرس الأبجدي الرجوع إليه والاستمداد منه .
وما فتئت هذه الفكرة أن قويت لدى اللجنة ووقع الاختيار على كتاب المحلى لابن حزم الظاهري ليكون هو باكورة هذا العمل الجانبي المُفيد في طريقة صياغة الموسوعة باعتبار أن «المحلَّى»، وإن كان مؤلفه ظاهريا، هو مُعتَبَر أُمَّهات كتب الفقه العام بما تضمَّن من عرض للمذاهب الأخرى ومناقشات
من
لها .
الكتاب — ص ٤