معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٣٩٧

سُكْر 397 63 م 14 - الإقراع بين الزوجات له (لا يجوز للزوج أن يَخُصَّ امرأة من نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة). 10/ .1899 15 ـ اشتراط الرهن فيما يجري فيه من بيع أو سلم أو قرض (لا يجوز اشتراط الرَّهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر أو في السَّلَمِ إلى أجل مسمى في السفر خاصة، أو في القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة ؛ مع عدم الكاتب في كلا الوجهين). 87/8 م 1208. شكر 1 - حد الإسكار (حد الإسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل إلى التحريم هو : أن يبدأ فيه الغليان ولو بحُبابة واحدة فأكثر، ويتولَّد مِنْ شُربه والإكثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه ويخلط في كلامه بما يعقل وبما لا يعقل، ولا يجري كلامه على نظام كلام أهل التمييز . فإذا بلغ المرء من الناس من الإكثار من الشراب إلى هذه الحال، فذلك الشراب حرامٌ مُسكِرٌ : سَكِرَ منه كلُّ مَن شربه ،سواه، أسْكَرَ أو لم يُسْكِر، طبخ أو لم يُطبخ ، ذهب بالطبخ أكثره أو لم يذهب، وذلك المرء: سكران. وإذا بطلت هذه الصفة من الشراب بعد أن كانت فيه موجودة فصار لا يسكر أحد من الناس من الإكثار منه فهو حلالٌ خلٌ لا خمر). 7/ 478 م 1098 و 7/ 506 م .1968 208/10, 1099 2 - تحقق المؤاخذة على تناول المسكر لا على الشكر ليس الشكر ،معصية، إنما المعصية شربُ ما يُسْكِر، سواء أسكر أو لم يُسكر ولا خلاف في أن مَن فُتِح فمه أو أُمسِكَتْ يده وجسده وصُبَّ الخمر في حقه حتى سكر أنه ليس عاصيا بسُكره ؛ لأنه لم يشرب ما يُسكره باختياره والشكر ليس هو فعله إنما هو فِعْلُ الله تعالى فيه، وإنما يُنهى المرء عن فِعْله، فالحد : على شُرْب المُسكِر ، سكر أو لم يشكر . 228/6م 754 و 11/ 373 م 2295.
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.