معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٣٦٠

360 زكاة 38 - حكمها في الدين وما في حكمه (من عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية : تَجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضرا، فإن كان حاضرًا عنده لم يتلف وأتمّ عنده حَوْلاً منه ما في مقداره الزكاة : زَكَّاه، وإلا فلا زكاة عليه أصلاً. ومن عليه دين كما ذكرنا وعنده مال تجب في مثله الزكاة، سواء أكثر من الدين الذي عليه أو مثله أو أقل منه، من جنسه كان أو من غير جنسه، فإنه يُزَكِّي ما عنده، ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده. ومن كان له على غيره دين، فسواء كان حالاً أو مؤجلاً، عند مَليءٌ مُقِرٌ يمكنه قبضه أو منكر، أو عند عديم مُقِرٌ أو مُنكِرٍ كلُّ ذلك : سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حَوْلاً كسائر الفوائد ولا فرق فإن قبض منه ما لا تَجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه، لا حينئذ ولا بعد ذلك، الماشية والذهب والفضة في ذلك سواء. وأما النخل والزرع فلا زكاة فيه أصلاً لأنه لم يخرج من زرعه وثماره 998م 694 و6/ 101 م 695 و6/ 103 8/ .697 105/6, 696 م 39 - حكمها في المهر والخلع والديات م (المُهور والخلع والدِّيات : لا زكاة فيها حتى تُقبض، فإذا قُبِضَت استؤنف لها حَوْلٌ كسائر الفوائد، ما لم يتعيَّن المهر، فإن كان المهر فضةٌ مُعَيَّنَةً أو ذهبًا مُعَيَّنًا أو ماشية بعينها أو نخلاً بعينها، أو كان كل ذلك ميرانا : فالزكاة واجبة على من كلُّ ذلك له ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يُمنَع صاحبه شيئًا من ذلك، فإن منع : صار مغصوبًا، وسقطت الزكاة). 105/6 م 697. 40 ـ حكمها عند خلط الماشية لأكثر من مالك (الخلطة في الماشية أو غيرها : لا تُحِيل حُكْم الزكاة، ولكل أحدٍ حُكمه في ماله، خلط أو لم يُخالِط ، لا فرق بين شيء من ذلك). 51/6 م 681. 41 - حكمها في الثمرة الموقوفة على من لا يتعين (إن كان الزرع أو النخل موقوفًا على المساكين أو العُميان أو المجذومين أو في السبيل أو ما أشبه ذلك مما لا يتعيَّن أهله أو على مسجد أو نحو ذلك: فلا
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.