رقيق
337
ولهما أن ينكحا متى شاءتا لأنه لا عدّة عليهما، إلا أنها إن خافت حملاً تربَّصت حتى توقن بأن بها حملاً أو أنها لا حمل لها 304/10 م 2007 و 10/ 306 م
.2008
39 ـ حُكم إيلائه
(العبد والحرّ في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحُرَّة أو الأمة المسلمة أو الدمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل أحكامه). 48/10 م 1890.
40 - إيلاء الحرّ من
أُمَته
(من آلى من أمته فلا توقيف عليه، لأن حكم الإيلاء إنما هو فيمن تلزمه فيها الفيئة أو الطلاق، وليس في المملوكة طلاق أصلاً، فصح أنه في المتزوجات
فقط). 10/ 49 م 1892.
41 - استئجاره للخدمة
(من استأجر حُرًّا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مُسَمَّاةٌ ، فذلك جائز إذا كانت مما يمكن بقاءُ المُؤاجِر والمُستأجر والشيء المُستأجر إليها، وليستعملهما فيما يُحسِنانه ويُطيقانه بلا إضرار بهما .
وموتُ الأجير أو المُستأجر أو عتق العبد المُستأجر أو بيعه أو خروجه عن ملك مؤاجره بأي وجه كان كلُّ ذلك : يُبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة خاصة، وينفذ العتقُ والبيع والإخراجُ عن الملك بالهبة والإصداق والصدقة). 8/
.1294 188/8, 1291 184/8,1289 183
م
م
م
42 - بيع البكر أو هبتها أو إصداقها أو نكاحها
(لا يجب في البكر استبراء أصلاً، فإن ظهر بها عند المشتري أو الذي انتقل ملكها إليه أو الذي تزوّجها حمل : بقيت بحسبها حتى تضع أو حتى توقن بأن الحمل كان قبل انتقال مُلكها إليه فإن لم يتيقّن بذلك : فُسخ البيع والهبة والإصداق والنكاح، ورُدَّتْ إلى الذي كانت له .
فإن كان تزوجها وهي أمة أمر بأن لا يطأها حتى تضع، ولم يُفسخ النكاح، :
لأنه لا عِدَّة على أمة من غير زوج) 315/10 م 2011.
الكتاب — ص ٣٣٧