معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٢٦٢

262 حجر 96 ـ موت المحرم به ر: إحرام 27 - كيفية تغسيل الميت المُحرِم وتكفينه إذا مات . حَجْر 1 - الجائز الحجر عليه (لا يجوز الحَجْر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه، فهذان خاصان لا ينفذ لهما أمر في مالهم، فإذا بلغ الصغير وأفاق المجنون : جاز أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق، سواء في ذلك كله، الحرّ والعبد والذكر والأنثى والبكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات الزوج والتي زوج لها . لا فعلُ كل من ذكرنا في أموالهم من عتق أو هبة أو أو غير ذلك : نافد إذا بيع وافق الحق من الواجب أو المُباح ، ومردودٌ فعلُ كلِّ أحد في ماله إذا خالف المباح أو الواجب ولا فرق ولا اعتراض لأب ولا لزوج ولا لحاكم في شيء من إلا ما كان معصية الله تعالى فهو باطل (مردود . 278/8م 1394 و 8/ 323 م 1399. 2 - الممنوع الحجر عليه ذلك (المريض مرضًا يموت أو يبرأ منه، والحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت والموقوفُ للقتل بحق في قود أو حد، أو بباطل، والأسير عند من يقتل الأسرى أو مَن لا يقتلهم والمشرف على العطب والمقاتل بين الصفين، كلهم ، سواء وسائر الناس في أموالهم ، ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم. وكذلك لا يجوز الحجر أيضًا على امرأة ذات زوج، ولا بكر ذات أب، وصدقتهما وهبتهما نافد كلُّ ذلك من رأس المال إذا حاضت، كالرجل سواء سواء . وللمرأة حقٌّ زائد وهو أن لها أن تتصدَّق من مال زوجها، أحب أم كره، وبغير إذنه غير مفسدة، وهي مأجورة بذلك، ولا يجوز له أن يتصدق من مالها أصلاً إلا بإذنها . 297/8 م 1395 و 8 / 309م 1396 و 8/ 318 م 1397. بشيء
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.