معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٢٤٣

243 حامل 5 - طلاقها الزوج الحامل أن يطلقها، وهو لازم، ولا أثر لوطئه إياها، وطلاق الحامل المُثْقِلة كطلاق غير الحامل). 161/10 م 1949. 6 ـ عِدَّتها (إن كانت المطلقة حاملاً من الذي طلقها، أو من زنى، أو بإكراه، فعدتها : وضعُ حَمْلها، ولو إثْرَ طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر، وهو آخر ولد في بطنها، فإذا وضعته أو أسقطته فقد انقضت عدّتها وحلّ لها الزواج. وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق. وكذلك المتوفى عنها زوجها وهي حامل منه، أو من زنّى، أو من إكراه، فإن عدتها تنقضي بوضع آخر وُلد في بطنها، ولو وضعته إثر موت زوجها، ولها أن تتزوج إن شاءت وكذلك إن أسقطته، ولا فرق فإن مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ولو لم يبقَ منه إلا أصبع أو بعضها. وتعتد المُطَلَّقة غيرُ الحامل والحامل المتوفّى عنها زوجها: من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة، وتعتد الحامل المتوفَّى عنها من حين موته فقط). 10/ .2009 311/10, 1992 265/10, 1991 263 م م م 7 - تصرفاتها في مالها ، كل ما أنفذت في مالها من هبة أو صدقة، أو محاباة في بيع، أو هدية، أو إقرار، كان كل ذلك لوارث أو إقرارًا بوارث أو عتق، أو قضاء لبعض غرمائها دون بعض كان عليها دين أو لم يكن فكله نافذ من رأس مالها كغيرها، ولا فرق في شيء أصلاً، ووصيتها كوصية غيرها. 297/8 م 1395 و 348/9 م 1768. 6 8 - الحجر عليها (الحامل مذ تحمل إلى أن تضع أو تموت، سواءٌ وسائر الناس في أموالها، ولا فرق في صدقاتها وبيوعها وعقتها وهباتها وسائر أموالها. وقال قوم بالحجر عليها فيما زاد على الثلث!). 297/8 م .1395 9 - الجناية على جنينها ر : إجهاض . 1 1
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.