معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٢٣٩

! 239 جهاد مُلك صاحبه فمتى قُدِر عليه رُدَّ إلى صاحبه قبل القسمة وبعدها، دخلوا به أرض الحرب أو لم يدخلوا ولا يُكَلّف مالكه عوضًا ولا ثمنًا، لكن يعوض الأميرُ مَن كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين، ولا ينفذ فيه عتق من وقع في سهمه، ولا صدقته ولا ،هبته ولا ،بيعُه، ولا تكون له الأمة أُمّ ولد، وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلم من المسلم، ولا فرق). 7/ 300 م .931 16 - قبول غير الإسلام من الكافر لا يُقبل من كافر إلا الإسلام أو السيف الرجال والنساء في ذلك سواء، حاشا أهلَ الكتاب ،خاصة وهم : اليهود والنصارى والمجوس فقط، فإنهم إن أعطوا الجزية أُقروا على ذلك الصغار) . 7/ 333 م 953 ، مع 333/7. 17 - المباح قتله فيه (جائز) : قتلُ كل من عدا النساء ومن لم يبلغ من المشركين، من مقاتل، أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير وهو العسيف، أو شيخ كبير كان ذا رأي أو لم يكن، أو فلاح أو أسقف أو قسيس، أو راهب، أو أعمى، أو مقعد، لا تُحاش أحدًا. وجائز : استبقاؤهم أيضًا). 7/ 296 م 928. 18 - قتل النساء ومن لم يبلغ (لا يحل قتل نسائهم، ولا قتلُ مَن لم يبلغ منهم، إلا أن يُقاتل أحد ممَّن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجى منه إلا بقتله فله قتله حينئذ. فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك). 296/7 .927 .926 19 - عمر الحيوان فيه وتغريقه ، م (ولا يحلّ عَقْرُ شيء من حيوان المشركين البيَّة لا إبل ولا بقر ولا غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا إوز ولا برك ولا غير ذلك إلا للأكل فقط، حاشا الخنازير جملةً فتُعقَر وحاشا الخيل في حال المقاتلة فقط، وسواء أخذها المسلمون أو لم يأخذوها ، أدركها العدو ولم يقدر المسلمون على منعها أو لم ، يدركوها، ويُخلّى كل ذلك ولا بدَّ إن لم يُقدر على منعه ولا على سوقه.
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.