معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٢٢٢

222 جراح 48 - حكمها في إفضاء الرجل المرأة (إن كان ذلك وقع منه في زوجة من غير قصد فعاشت وبرئت فلا شيء في ذلك، وإن كان فعل ذلك عامدًا وهو يدري أنها لا تحمل، أو فعل ذلك بأمة كذلك أو بأجنبية : فعليه القصاص، يفتق منه بحديدة مقدار ما فتق منها متعديًا، وعليه في الأجنبية مع ذلك الحد، ولا غرامة في شيء من ذلك أصلاً إلا إن فعل ذلك مخطئًا فماتت : فالدية كاملة) . 456/10 م .2058 49 - حكمها في اللطمة (لا شيء في هذا إلا القصاص، فلو قامت بينة أنه أراد ما أُبيح له فهو خطأ لا شيء فيه). 10/ 460 م 2067. 50 - حكمها في الكسر إذا انجبر ليس في ذلك عندنا إلا القصاص في العمد فقط، وأما في الخطأ فلا شيء). 457/10 .2060 .2131 م .2060 1 - الدوس في بطن آخر حتى يسلح (ليس عندنا في ذلك إلا القصاص ، ضَرْبٌ كضرب ولا مزيد). 457/10 م 52 ـ حكمها في الميت (مَن جرح ميتا أو كسر عظمه أو أحرقه فلا شيء عليه في ذلك). 40/11 53 - وقوعها على الرقيق والحيوان المتملك م كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو بغل أو فيل أو غير 6 ذلك، فلم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله، فلا ضمان عليه فيه. وكلّ ما جُنِي على عبد أو أمة أو بعير أو فرس أو بغل أو حمار أو كلب يحل تملكه أو سنور أو شاة أو بقرة أو أيل أو ظبي أو كل حيوان متملك، فإن في العبد وفي الأمة خاصة، وفي سائر ما ذكرنا ـ أي الباقي - خطأ أو عمدا : ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ وأما العبد والأمة ففيما جُنِي عليهما عمدا القَوَد، الخطأ
الكتاب — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.