معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ٢٠١

تقليد - تكبير 201 6 - اختلاف حكمه باختلاف أصل الحق (من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل أو بإقرار منه صحيح، ولم يوجد له مال فإن كان الحقوق من بيع أو قرض ألزم : الغرم وسُجن حتى يثبت العُدم، ولا يُمنع من الخروج في طلب شهود له بذلك، يمنع خصمه من لزومه والمشي معه حيث مشى أو وكيله على المشي معه. فإن أثبت عُدمه : سُرِّح بعد أن يحلف : ما له مال باطن ومنع خصمه من لزومه، وأوجر للخصومه، ومتى ظهر له مال أُنصف ولا ، منه . مع فإن كانت الحقوق من نفقات أو صداق أو ضمان أو جناية : فالقول قوله يمينه في أنه عديم ولا سبيل إليه حتى يثبت خصمه أن له مالاً، لكن يؤاجر كما قدمنا، وبالمؤاجرة نلزمه التكسب ليُنصف غرماءه، ويقوم بعياله ونفسه، ولا ندعه يضيع نفسه وعياله والحق اللازم له 8/ 172 م 1276 و 8/ 173 7 - الإجبار على المؤاجرة فيه رَ : 6 - اختلاف حكمه باختلاف أصل الحق. تقليد 1 ـ الاحتجاج بعمل غير النبي م .1278 (لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم). 55/1 م 99. 2 - حكمه في العامي وغيره (لا يحل لأحد أن يقلد أحدًا، لا حيا ولا ميتًا، ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي : فقد ادعى الباطل وقال قولاً لم يأتِ به قط نص قرآن ولا سُنَّة ولا إجماع ولا قياس). 66/1 م 103. تكبير 1 - صيغته في الأذان والإقامة ر أذان 4 - تأديته بمعاني ألفاظه . إقامة 1 صفتها . - أيضًا 4 - تأديتها بمعاني ألفاظها .
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.