معجم فقه ابن حزم الظاهري — الصفحة ١٩٠

190 147 متى يتعين الاستبدال بيع (من باع بدراهم أو بدنانير في الذِّمَّة، أو إلى أجل، أو سَلَّمَ فبما يجوز فيه السلم، فلما قبض الثمن أو ما سلَّم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضُه : فليس له إلا الاستبدال فقط ) 71/9 م 1578 148 - لزومه في مال الغير جَبْرًا ر : 12 - صدوره من فضولي. 149 - البيع على الصغير والمُفلس والغائب، والابتياع لهم مع المحاباة أو بدونها (مَن باع ما وجب بيعه لصغير أو لمحجورٍ غير مميّز، أو لمُفلس، أو لغائب بحق، أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه، أو باع في وصية الميت، أو ابتاع من نفسه للمحجور أو للصغير أو لغُرماء المُفلس أو للغائب، أو باع لهم من نفسه: فهو سواء، كما لو ابتاع لهم من غيره أو باع لهم من غيره ولا فرق إن لم يُحَابِ نفسه في كل ذلك ولا غيره : جائز، وإن حابى نفسه أو غيره بَطَلَ). 324/8 م 1401. 150 - الإجبار على بيع المشترك (لا يجوز أن يُجبر أحد من الشركاء على من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه، ولا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلاً كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم من الحيوان لكن يُجبران على القسمة إن دعا إليها أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما إن كان لا تمكن القسمة . ، ومن دعا إلى البيع قيل له : إن شئت فبع حصتك وإن شئت فأمسك، وكذلك شريكك، إلا أن يكون في ذلك إضاعة للمال بلا شيء من النفع، فيُباع حينئذ، لواحد كان أو لشريكين فصاعدًا إلا أن يكونا اشتركا التجارة، فيُجبر على البيع ههنا خاصةٌ مَنْ أَبَاهُ. ومَن أُجبر على أن يبيع مع شريكه ما ليس للتجارة من قبل حاكم أو غيره : فُسِخ حُكمُه أبدًا وحُكم فيه بحُكم الغصب). 126/8، 130 م 1247، 1251 و 28/9 م .1540 151 - جبر المُشتَري في السوق على شركة أهلها (ومن ابتاع سلعة في السوق : فلا يحلّ أن يُحكم عليه بأن يَشْرَكَه فيها أهلُ تلك السوق، وهي لمُشتَريها خاصة). 41/9 م 1555.
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.