166
بيع
51 - حكم البيع على الوصف
( وجائز : بيعُ الثوب الواحد المطويّ، أو في جرابه، أو الثياب الكبيرة، وكذلك : إذا وُصف كلُّ ذلك، فإن وُجد كلُّ ذلك كما وصف : فالبيع لازم، وإلا فالبيع باطل). 344/8 م 1414.
52 - خيار الرؤية فيه
(يجوز بيع الغائب، ويجوزُ النقد فيه، ويلزم البيع إذا وجد على الصفة التي وقع البيع عليها بلا خيار في ذلك فإن وجد مُشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له ،لازم وإن وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما إلا بتجديد صفة أخرى برضاهما جميعًا). 337/8 م 1411 و 8/ 341 م 1412.
53 - حكمه في الغائب المجهول
إن بيع شيء من الغائبات بغير صفة، ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة ممَّن رأى ما ،باعه ولا مما عرفه المشتري برؤية أو بصفة من يصدق فالبيعُ : فاسد مفسوخ أبدًا، لا خيار في جوازه أصلاً، وهذا عين الغرر، ولا يمكن وقوع
التراضي عليه .
ونحن نُجيز بيعَ الحَبّ بعد اشتداده كما هو في أكمامه بأكمامه، وبيع الكبش حيا ومذبوحًا كله لحمه مع جلده وبيع الشاة بما في ضرعها من اللبن، وبيع لأنه كله ظاهر مرئي، ولا يحلّ بيعه دون أكمامه، ولا بيع اللحم
النوى مع التمر
،
،
دون الجلد ولا النّوى دون التمر ولا اللبن دون الشاة كذلك). 8/ 342 - 343
.1413
54 - حكمه في المُغيَّبات مع
ما عليها
م
بيع المسك في نافجته مع النافجة، والنّوى في التمر مع التمر، وما في داخل البيض مع البيض والجوز واللوز والفستق والصنوبر والبلوط والقسطل وكل ذي قشر مع قشره كان عليه قشران أو واحد والعسل مع الشمع في شمعه، والشاة المذبوحة في جلدها جائز: كل ذلك.
وهكذا كل ما خلقه الله تعالى كما هو، مما يكون في داخله بعضا له، وكذلك الزيتون بما فيه من الزيت والسمسم بما فيه من الذهن، والإناث بما في
الكتاب — ص ١٦٦