(۱)
أن عمر بن الخطاب كان يحكم عليه في الخطأ والعمده (۲) .
ثالثاً: عن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُم (۳) قال : إن قتله متعمداً أو ناسياً حكم عليه، فإن عاد متعمداً عجلت له
؟
العقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى
(٤)
رابعاً: لأنه ضمان اتلاف فاستوى عمده و خطوه (٥) .
خامساً : : عن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأ؟ فقال : زعموا أن كفارة ذلك خطأ سنة وكفارة العمد في القرآن. سادساً : قال الطبري : حرم الله قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراماً، بقوله: ﴿يَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ (٦) ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عمّ في التنزيل بإيجاب الجزاء على كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً. وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خبر رسول الله ، ولا إجماع من الأمة ولا دلالة من بعض هذه الوجوه. فإذا كان ذلك كذلك، فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامداً ،قتله، ذاكراً لإحرامه أو عامداً ،قتله ناسياً لإحرامه، أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لإحرامه في أنّ على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى وهو : طويل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ (۷) من المسلمين أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ
أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) (۸) .
(1) أي: على المحرم.
(۲) مصنف عبد الرزاق : ٤ /۳۹۳ ، شرح العمدة ٤٠١/٢ - ٤٠٢ ، ورواه البيهقي في
سننه تعليقاً، كتاب الحج : ١٨٠/٥.
(۳) سورة المائدة : الآية ٩٥
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره: ١١/١١.
(٥) المغني: ٣٩٧/٥.
(٦) سورة المائدة : الآية ٩٥
(۷) سورة المائدة : الآية ٩٥
(۸) سورة المائدة : الآية ،۹۵ ، تفسير الطبري : ٤٣/٧.
ص ٦٥٦