فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك مقارنة بينه وبين فقه الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب — الصفحة ٥١١

والضبط، والاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن، خصوصاً في السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس في الموقف بل ووقوف بعضهم خارج حدود عرفة مما يؤثر على أداء ،فرضه، كما هو معلوم شرعاً . المطلب الثاني . الدفع من عرفة مع الإمام وقوله : بوجوب الدفع مع الإمام، ومن دفع قبله فعليه دم). وبه قال مجاهد والحسن والأحناف، ورواية عن أحمد (۲) ، وهذا هو القول الأول. القول الثاني : جواز الدفع قبل الإمام وفعله ابن عمر، وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم من سلف الأمة (۳). والراجح والله أعلم: استحباب متابعة الإمام والدفع معه، ومن دفع قبل الإمام فلا حرج عليه، لما يلي: أولاً: فعل ابن عمر المؤتسي بالنبي ، حيث دفع قبل ابن الزبير، ولو (٤) كان واجباً لما تركه وأخلّ به ثانياً: أن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس من واجبات الحج ومناسكه . ثالثاً : روى الأثرم عن أحمد قال: سمعته يُسأل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس؛ فقال : ما وجدت أحداً سهل فيه كلهم يشدد فيه. قال: وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام. قيل: فيدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ فقال : المزدلفة عندي غير عرفة (٥) (۱) والدم في قول عطاء : شاة . انظر : المغني : ۳۹٤/٥ ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن قال: قلت لعطاء هل تبرح موقفك بعرفة قبل الإمام؟ قال: «لا». انظر: ابن جريج مصنف ابن أبي شيبة : ٥٧٨/٥. (۲) مصنف ابن أبي شيبة : ٥٧٨/٥ - ٥٧٩ ، إرشاد الساري : ٤٤٦ ، الإنصاف: ٣١/٤. (۳) فتح الباري : ٥٢٩/٣ ، ودفع ابن عمر قبل ابن الزبير انظر مصنف ابن أبي شيبة : ٥٧٨/٥ ، المغني : ۳۹٤/٥ ، الفروع : ٥١٠/٣ ، الإنصاف : ٣١/٤. (٤) المغني : ٣٩٤/٥، الفروع : ٥١٠/٣. (٥) المغني : ۳۹٤/٥ مجموعة الحديث : ۱۷۹/۳. ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.