فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (1) . سابعاً : ولأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم فلم يُسنّ استلامهما كالحائط الذي يلي الحجر . كما قال ابن عمر .(۲). كما قال ابن عمر وانا : (إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكُ اسْتِلامَهُمَا إِلا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إلا لِذَلِكَ ) (۳).
ثامناً : قال القاضي عياض : وهو إجماع أئمة الأمصار والفقهاء.. قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان (٤) .
المطلب التاسع .
حكم تقبيل مقام إبراهيم
وقوله بكراهة ذلك، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: أرأيت أحداً يقبل المقام أو يمسه؟ قال: «أما أحد يعتريه فلا» (ه).
وهو قول ابن الزبير وابن الحنفية والحنابلة (٦) .
وهذا هو الصحيح، للآتي: أولاً : لأن العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، ومن ذلك أن الأمكنة لا تكون مقدسة معظمة تعظيم عبادة لذاتها، وإنما يكون لها ذلك بنص من الشارع، ونلحظ ذلك جلياً في قول عمر عندما أراد تقبيل الحجر الأسود، حيث قال: إني أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ وَلَوْلا أَنِّي رأيت
(۱) مسند أحمد بن حنبل (۲۱۷/۱ ، سورة الأحزاب : الآية ٢١.
(۲) المغني : ٢٢٦/٥ - ٢٢٧. (۳) سنن أبو داود ،١٧٦/٢ ، سنن البيهقي الكبرى : ٨٩/٥ (٤) شرح النووي على صحيح مسلم : ١٤/٩ ، المجموع: ٦٢/٨. (٥) مصنف عبد الرزاق ٤٩/٥ أخبار مكة للفاكهي : ٤٥٨/١. (٦) مصنف عبد الرزاق ٤٩/٥ ، أخبار مكة للفاكهي: ٤٥۸/۱ ، قال في الفروع: «ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه فسائر المقامات أولى، وسأله ابن منصور: عن مس المقام، قال: «لا يمسه). ونقل الفضل : يكره مسه وتقبيله . انظر : الفروع : ٥٠٣/٣.
:
٤٤٣
ص ٤٤٣