فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك مقارنة بينه وبين فقه الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب — الصفحة ٣٦٦

الحية والعقرب والفأرة والزنبور ونحن محرمون (۱) . ثانياً : لأنه ليس بصيد، ولو كان من الصيد كان مؤذ بطبعه فلا شيء على المحرم فيه (٢). : المطلب السادس . طرد حمام مكة وقوله بجواز طرد حمام مكة لما رواه ابن أبي شيبة عن يونس بن مسمار قال: رأيت عطاء وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة» (۳). وقال عطاء: لا بأس بطرد حمام الحرم ما لم يفض إلى قتله» (٤) . . وبه قال الشافعي ومالك)، وهذا هو القول الأول. ، القول الثاني: يحرم التنفير قال النووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج وتنحيه عن موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفارة قبل سكون نفارة ضمنه المنفر وإلا فلا ضمان» (٦) . والراجح والله أعلم: تحريم تنفير حمام مكة والمنع من ذلك، للآتي : أولاً : روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ، لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تُلْتَقَط لُقَطَتُهَا إِلا لِمُعَرِّف ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلا الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا ، وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ : إِلا الإِذْخِرَ ) (٧) . (۱) سنن البيهقي الكبرى : ۲۱۱/۵ . وفي رواية : عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب الله له له : ( أنه أمر المحرم بقتل الزنبور) . انظر : سنن البيهقي : ٢١٢/٥. (۲) المبسوط : ١٠١/٤. (۳) مصنف ابن أبي شيبة : ٦٨١/٥ . (٤) فتح الباري: ٠٤٦/٤ (٥) إرشاد السالك : ٠٥٩٤/٢ (٦) شرح صحيح مسلم للنووي: ١٢٦/٩ ، فتح الباري: ٤٦/٤ ، باب : لا ينفر صيد الحرم، مختصر اختلاف العلماء: ۲۱۲/۲ ، كشاف القناع : ٥٤٥/٢. (۷) صحيح البخاري : ٦٥١/٢. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.