فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك مقارنة بينه وبين فقه الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب — الصفحة ١٦٦

فإذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع (۱) وهو الذي ذهب إليه الجمهور 6 (۲) هو القول الأول. هذا القول الثاني: عدم عوده لبلده أو مثله في البعد بعد أن حل من عمرته قبل الإحرام بالحج، وبه قال مالك (۳) . القول الثالث: إذا جاوز الميقات بعد الفراغ من العمرة فأتى بلدة أخرى غير بلدته بأن يكون كوفياً فأتى البصرة ثم عاد وحج من عامه ذلك كان متمتعاً في قول أبي حنيفة ولم يكن متمتعاً في قولهما محمد بن الحسن وأبي يوسف) ذكره الطحاوي في كتابه (٤) والراجح والله أعلم : القول بألا يعود المتمتع إلى أهله للآتي: أولاً: قال عمر بن الخطاب الله : (إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ أقام حتى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وإِذا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعَا ( ) . ثانياً: روى ابن شيبة عن ابن عمر قال: «من اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعِ ذَاكَ من أَقَامَ ولم يَرْجِعْ ) (٦) . أخي القارئ مما تقدم يتبين لنا أن المتمتع لا بد له حتى يكون متمتعاً، أن يعتمر في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في غيرها فلا يكون متمتعاً، وألا يرجع إلى أهله فإن رجع إلى أهله وأنشأ سفراً للحج انقطع تمتعه وهذه الشروط هي من ضمن شروط اشترطها أهل العلم على من أراد التمتع، وأطلقوا عليها شروط التمتع. (1) المحلى : ١٠٢/٧. (۲) فتح الباري: ٤٣٥/٣ ، الاستذكار: ۲۱۹/۱۱ - ۲۲۰. (۳) أوجز المسالك إلى موطأ مالك : ٣٠٨/٦ ، إرشاد السالك لابن فرحون: ٤٧٨/١، الإفصاح : ۲۸۲/۱ (٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱۷٥/٥ ، المبسوط : ٣١/٤ مختصر الطحاوي: ٦٠ . ٦١ ، الكافي : ۳۸۲/۱ وقال : فلو عاد إلى غير بلده لا يبطل تمتعه عند الإمام. انظر : رد المحتار: ٥٦٩/٣ الإفصاح ٢٨٢/١. (٥) مصنف ابن أبي شيبة : ۱۷۱/۵، المحلى: ١٥٩/٧. (٦) مصنف ابن أبي شيبة : ۱۷۱/۵، المحلى: ١٥٩/٧. - 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.