والراجح والله أعلم أنه إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه؛ لأنه أدى ما وجب عليه برجوعه إلى الميقات والإحرام منه قال النووي: «وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح
حجه) (۱)
(۱) انظر: شرح صحیح مسلم ۸۲/۸.
١٤٣
ص ١٤٣