فقه عطاء بن أبي رباح في المناسك مقارنة بينه وبين فقه الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب — الصفحة ١٣٦

المبحث الثاني حكم من سلك طريقاً لا يمر بميقات معين وقوله بأن من سلك طريقاً لا يمر بميقات معين فإنه يحرم إذا حاذى الميقات لما رواه الشافعي عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: من سلك بحراً أو براً من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى المواقيت(۱)، وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (٢) . وهو الصحيح، للآتي : أولاً : لأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة (٣) . ثانياً : قال الموفق ابن قدامه (٤) : من سلك طريقاً بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب لما روينا أن أهل (1) الأم : ٣٤٨/٣ ، فتح الباري: ۳۹۰۳ ، كشاف القناع: ٤٦٩/٢. (۲) حاشية ابن عابدين : ٤٨٢/٣ ، الكافي: ۳۸۰/۱۸ ، الأم : ٣٤٨/٣، الوجيز في الفقه الشافعي : ۱۳۷ ، كشاف القناع : ٤٦٩/٢. (۳) فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم، وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو أبعدهما، كشاف القناع: ٤٦٩/٢ ، المغني : ٦٣/٥ - ٦٤ ، المبدع : ١١٠/٣. (٤) فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى بعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم، وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو أبعدهما، كشاف القناع: ٤٦٩/٢ ، المغني : ٦٣/٥ - ٦٤ ، المبدع : ١١٠/٣. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.