المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ٨٥٦٤

المقنع الشرح الكبير و النَّظْمِ . وقدمه فى ( المُغْنِي ) ، و ( الإنصاف في ( الخلاصة ) ، و ( النظم الشرح فُروع ) ، و ( الفائقِ ) . وقال أبو الخَطَّابِ : له الشُّفْعَةُ . قال الحارِثِيُّ : وُجُوبُ الشَّفْعَةِ ، على قَوْلِنا بالمِلْكِ ، هو الحقُّ . وقدَّمه في « الرِّعايتين ) ، و « الحاوى الصَّغِيرِ ) . وأَطْلَقَهما فى ( المُذْهَبِ ) ، و ( المُسْتَوْعِب ) ، ( المُحَرَّرِ ) ، و ( الكافي » . وإنْ قُلْنا : لا يُملِكُ المَوْقُوفُ عليه الوَقْفَ . فلا و شُفْعَةَ أيضًا . على الصَّحيح مِنَ المذهب ، قطع به الجُمهورُ ؛ منهم القاضي ، وأبو الخَطَّابِ ، وصاحِبُ ( المُحَرَّرِ ) ، و ( الرعايةِ الصُّغْرَى ) ، و ( الحاوى الصَّغِيرِ ) ، ومَن تقدَّم ذِكْرُه فى المَسْأَلَةِ الأُولَى ، وغيرهم . وقدَّمه فى « الرِّعاية . وقيل : له السُّفْعَةُ . قال فى ( الرِّعايةِ الكُبْرَى » : وقِيلَ : إِنْ قُلْنا ه الكُبرى القِسْمَةُ إفراز . وَجَبَتْ ، وإلا فلا. . انتهى . اختار فى ( التَّرْغيب ) ، إِنْ قُلْنَا : القِسْمَةُ إفراز . وجَبَتْ هى ، والقِسْمَةُ بينَهما . فعلى هذا ، الأصح ، يُؤْخَذُ بها مَوْقُوفٌ جازَ بَيْعُه . قال في ( التلخيص ) ، بعد أن حكى كلام أبِي الخَطَّابِ المُتَقَدِّم : ويَتَخَرَّجُ عندِي ، وإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُه فى السُّفْعَةِ ، وَجْهان مَبْنِيَّان على أنَّه ، هل يُقْسَمُ الوَقْفُ ، والطَّلَقُ ، أم لا ؟ فإنْ قُلْنَا : القِسْمَةُ إفراز ، قسم ، وتجبُ الشُّفْعَةُ ، وإن قُلْنَا : بيع . فلا قِسْمَةَ ، ولا شُفْعَةَ . انتهى . قال في « القواعد » ، بعد أن حكى الطَّريقتين : هذا كله مُفَرَّعٌ [ ٢١١/٢و ] ، على المذهب في جَوازِ قِسْمَةِ الوَقْف. مِنَ الطَّلَقِ . أما على الوَجْهِ الآخَرِ بِمَنْعِ القِسْمَةِ ، فلا شُفْعَةَ ، إِذْ لَا شُفْعَةً في ظاهر المذهب ، إلَّا فيما يقْبَلُ القِسْمَةَ مِنَ العَقارِ . وكذلك بَنَى صاحِبُ « الْتَّخيص الوَجْهَيْن على الخِلافِ في قبولِ القِسْمَةِ . انتهى تنبيه : هذه الطريقة التي ذكرناها وهى ؛ إنْ قُلْنَا : المَوْقُوفُ عليه يَمْلِكُ الوَقْفَ . وجَبَتِ الشُّفْعَةُ . أو : لا يمْلِكُ . فلا شُفْعَةَ ، هى طريقة أبي الخَطَّابِ ، وجماعة . 6 ٤٤٦
الجزء 15 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.