كان في يد الغاصِبِ ، فكان مِن ضَمانه . ولو كان العَبْدُ وَدِيعَةً فَجَنَى جِنايَةٌ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَتَه ، ثم إِنَّ المُودَعَ قَتَلَه بعدها ، فعليهِ قِيمَتُه ، وتَعَلَّقَ بِها أَرْسُ الجناية ، فإذا أَخَذَها وَلِيُّ الجِنايَةِ ، لم يَرْجِعْ على المُودَع ؛ لأنَّه جَنَى
،
وهو غيرُ مَضْمُونٍ عليه . ولو جَنَى العَبْدُ فِي يَدِ سَيِّدِهِ جِنايَةً تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَه اثم غُصِبَ فَجَنَى فى يَدِ العَاصِبِ جِنايَةً تَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ ، بِيعَ في الجنايَتَيْنِ ، وقُسِمَ ثَمَنُه بينَهما ، ورَجَع صاحِبُ العَبْدِ على الغاصِب بما أَخَذَه الثاني منهما ؛ لأنَّ الجِنايَةَ كانت في يَدِه ، وكان للمَجْنِي عليه أولا أن يَأْخُذَه دون الثاني ؛ لأنَّ الذي يَأْخُذُه المالِكُ مِن الغاصِب هو عِوَضُ مَا أَخَذَهُ المَجْنِي عليه ثانيا ، فلا يَتَعَلَّقُ به حَقَّه ، ويَتَعَلَّقُ به حَقُّ الأَوّل ؛ لأنَّه بَدَلٌ عَن قِيمَةِ الجاني ، لا يُزاحم فيه . وإن مات هذا العَبْدُ في يَدِ العَاصِبِ ، فعليه قِيمَتُه تُقسَمُ بينهما ، ويَرْجِعُ المالِكُ على الغاصِب بِنِصْفِ القِيمَةِ ؛ لأنَّه ضَامِنٌ للجناية الثانِيَةِ ، ويكونُ للمَجْنِيٍّ عليه أوَّلًا أن يَأْخُذَه ؛ لِما ذَكَرْنا .
لوُجودِ الفَواتِ ، أَمَّا حالَةَ عدَم الاقتصاص ، فلا ؛ لأنَّ الفَواتَ مُنْتَفٍ ، فالضَّمانُ مُنْتَفٍ ، وإِنَّما قُلْنَا : الفواتُ مُنتَف ؛ لأنَّ الغايةَ ، إِذا تَعَلَّقَ الْأَرْسُ بِالرَّقَبَةِ ، وهو غيرُ مُمْكِن ؛ لأنَّ مِلْكَ المَجْنِي عليه فيها حاصِلٌ ، فلا يُمْكِنُ تَحْصِيلُه ، فيكون حالة عدم القصاص هَدَرٌ . ثم قال بعد ذلك : وأما الجِنايَةُ المُوحِبَةُ للمال ؛ كالخَطَأ وإتلاف المالِ ، فمُتَعَلِّقَةُ بالرَّقَبَةِ ، وعلى الغاصِب تخليصها بالفداء وبما يَفْدِى . قال القاضي ، وابنُ عَقِيل ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهم : بأقل الأمْرَيْن مِنَ القِيمَةِ أو أَرْش الجناية . ولم يُورِدُوا هنا القَوْلَ بالأَرْشِ بالِغا ما بلغ ، كما في فِداءِ السَّيِّدِ للعَبْدِ
(۱ - ۱) سقط من : تش ، م .
المقنع
الشرح الكبير
الإنصاف
۱۹۹
الجزء 15 — ص ١٩٩