المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ٧٨٢٨

وَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْحَلَى بِأَجْرَةٍ مِنْ جِنْسِهِ . وَقِيلَ : لَا تَصِحُ الشرح الكبير ٢١٥٢ - مسألة : ( وتَجُورُ إِجَارَةُ الحَلِّي بِأَجْرَةٍ مِن جِنْسِه . وقيل : لا تَصِحُ ( تجوزُ إجارَةُ الحَلّى اللُّبْس والعارِيَّةِ نَصَّ عليه أحمد الإنصاف في ، رواية ابنه عبدِ اللهِ . وبه قال الثَّوْرِيُّ ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي . ورُوِىَ عن أحمدَ أَنَّه قال في إجارَةِ الحَلْي : ما أدرى ما هو ؟ قال القاضي : هذا مَحْمُولٌ على إجارَتِهِ بِأَجْرَةٍ مِن جِنْسِه فأما بغير جنسه ، فلا بَأْسَ ؛ لتصريح أحمدَ بجوازه . وقال مالك في إجارَةِ الحَلْي والنّيابِ : هو مِن المُشْتَبِهاتِ . ولَعَلَّه يَذْهَبُ إِلى أَنَّ المَقْصُودَ بذلك الزينة ، وليس ذلك من المَقاصِدِ الأَصْلِيَّةِ . ومَن مَنَع ذلك بأَجْرٍ مِن جنْسِه ، احْتَجَّ بأنها تَحْتَكُ بالاسْتِعْمالِ ، فَيَذْهَبُ منه أجزاء وإن كانت يَسِيرَةً ، فَيَحْصُلُ الأجْرُ فى مُقابَلَتِها ومُقابَلَةِ الانتفاع بها ، فيُفْضِى إلى بَيْعِ ذَهَب بِذَهَبِ وَشَيءٍ آخَرَ . وَلَنَا ، أَنَّهَا عَيْنٌ يُنْتَفَعُ بِها مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةً مَقْصُودَةً بقاء عَيْنِها ، فأشْبَهَتْ سائِرَ ما يَجُوزُ إجارَتُه . والزِّينَةُ مِن المقاصِدِ الأصْلِيَّةِ ؛ فإنَّ الله تعالى امْتَنَّ بها علينا بقَوْلِهِ : لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) . وقوله : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) . وأباح الله تعالى مع عراق قوله : وتَجُوزُ إجارَةُ الحَلّى بأَجْرَةٍ مِن جِنْسِه . هذا المذهب ، نص عليه في روايَةِ عَبْدِ الله . وجزم به فى ( الوجيز ) . وقدَّمه فى ( المُغْنِي ) ، و ( الشَّرْح ۱ - ۱) سقط من : ق ، ر ، م . (۲) سورة النحل ۸ . (۳) سورة الأعراف ۳۲ . ٢٩٤
الجزء 14 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.