المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ٧٢٠٤

المقنع الشرح الكبير أصْلَحَ لهم وللمُفْلِسِ . الثَّالِثُ ، أَنَّه أَطْيَبُ لِقُلُوبِهم ، وأَبْعَدُ مِن) التُّهمَةِ . الرّابِعُ ، لَعَلَّ فيهم مَن يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ فَيَأْخُذَهَا . فَإِن بَاعَهُ مِن غَيرِ حُضُورهم كلهم ( ١١٢/٤ ) ، جاز ؛ لأن ذلك مُفَوَّضٌ إِليه ومَوْكُولٌ إلى اجْتِهادِه ، فربَّما أدّاه اجْتِهادُه إلى خِلافِ ذلك والمُبادَرَةِ إِلى البَيْعِ قبل إحضارهم . ويَأْمُرُهُم الحاكِمُ (٢) أن يُقِيمُوا مُنادِيًا يُنادِى على المَتاعِ ، فإن تَرَاضَوْا بَثِقَةٍ أمضاه الحاكِمُ ، وإن لم يَكُنْ ثِقَةٌ رَدَّه . فَإِن قِيلَ : لِمَ يَرُدُّه وقد اتفق عليه أصْحابُ الحَقِّ ، فأشْبَهَ ما لو اتَّفَقَ الْمُرْتَهِنُ والرَّاهِنُ على أن يبيعَ الرَّهْنَ غيرُ ثِقَةٍ ، لم يَكُنْ للحاكم الاعْتِراضُ ؟ قُلْنَا : الحاكم ههنا له نَظَرٌ واجْتِهادٌ ؛ لأنَّه قد يَظْهَرُ غَرِيمٌ آخَرُ ، فَيَتَعَلَّقُ حَقَّه به ، بِخِلافِ الرَّهْن ، فإنَّه لا نَظَر للحاكم فيه . فإنِ اخْتارَ المُفْلِسُ رجلًا ، واختار الغُرَمَاءُ آخَرَ أَقَرَّ الحَاكِمُ النّقَةَ منهما . فإن كانا ثِقَتَيْنِ ، قَدَّمَ المُتَطَوِّعَ منهما ؛ الإنصاف لأنَّه أَوْفَرُ ، فإن كانا مُتَطَوِّعَيْن ، ضَمَّ أَحَدَهما إلى الآخر ، وإن كانا بجعل قَدَّمَ أَوْثَقَهما وأَعْرَفَهما ، فإن تَساوَيا ، قَدَّمَ مَن يَرَى منهما(٣) . والأُجْرَةُ مِن مالِ المُفْلِس ؛ لأنَّ البَيْعَ حَقٌّ عليه ، لكَوْنِه طَرِيق وفاءِ دَيْنِه . وقيل : يُدْفَعُ مِن بَيْتِ المالِ ؛ لأنَّه مِن المَصالِح . وكذلك الحُكْمُ فِي أَجْرِ مَن يَحْفَظُ المَتاعَ والثَّمَنَ ، وأَجْرِ الحَمّالِين ، ونحوهم . ويُسْتَحَبُّ بَيْعُ كلِّ شيءٍ في (۳) فى م : ( عن ) . (۲) سقط من : م . (۳) زيادة من : م . ٣١٠
الجزء 13 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.