المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ٦٨٣٠

الشرح الكبير الإنصاف وَإِنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ، وادَّعَى الْجَهَالَةَ ، وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا مَهْرَ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، ، لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ . ، ۱۸۲۲ - مسألة : ( وإن وَطِئَها بإذْنِ الرّاهِن ، وادَّعَى الجَهالَةَ . وكان مِثْلُه يَجْهَلُ ذلك ، فلا حَدَّ عليه ، ولا مَهْرَ ، وَوَلَدُه حُرٌّ ، لا تَلْزَمُه قِيمَتُه وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ المُرْتَهِنَ إذا وَطِئَها بِإِذْنِ الرّاهِنِ ، وَادَّعَى الجَهالَةَ بالتحريم ، فإنِ احْتَمَلَ صِدْقَه ؛ لكَوْنِهِ مِمَّن نَشَأْ بِبَادِيَةٍ ، أَو حَدِيثَ عَهْدٍ بالإسلام ، فلا حَدَّ عليه ، ووَلَدُه حُرٌّ ؛ لأنَّه وَطِئَهَا مُعْتَقِدًا إِبَاحَةَ وَطْئِها فهو كما لو وَطِئَها يَظُنُّها أمَتَهُ ، وإن لم يَحْتَمِلْ صِدْقَه ، كالنَّاشِى ببلادِ المُسْلِمِينَ مُخْتَلِطًا بهم مِن أَهْلِ العِلْمِ ، لم تُقْبَلْ دَعْواهِ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو مِمَّن يَسْمَعُ منه ما يَعْلَمُ به تَحْرِيمَ ذلك ، فيَكُونُ كَمَن لم يَدَّعِ الجَهْلَ ، فَيَكُونُ وَلَدُه رَقِيقًا للرّاهِن ؛ لأنَّه مِن زِنّى . ومتى كان الوَطْهُ بِإِذْنِ الرّاهِنِ ، لم يجب عليه قِيمَةُ الوَلَدِ . وهذا قولُ بعض أصحاب الشافعي ؛ لأنَّ الإِذْنَ قوله : وإنْ وَطِقها بإذْنِ الرَّاهِن ، وادَّعَى الجَهالَةَ ، وكانَ مِثْلُه يَجْهَلُ ذلك ، فلا حَدَّ عليه ، بلا نزاع ، ولا مَهْرَ عليه . على الصحيح مِنَ المذهب مُطلَقًا ، وعليه الأكثر . وقيل : يجبُّ المَهْرُ للمُكْرَهَةِ قوله (۱) : ووَلَدُه حُرٌ لا تَلْزَمُهُ قِيمَتُه . يَعْنِي ، إذا وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ، وهو يجْهَلُ(٢) . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . قال أبو المعالي في « النَّهايَةِ » : هذا الصحيحُ . واختاره القاضى فى ( الخِلافِ ) ، وهو ظاهر كلامه في « الكافي ) . (۱) سقط من : الأصل ، ط . : . (۲) في الأصل ، ط : ( يجعل ) . ٥٢٦
الجزء 12 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.