الشرح الكبير
الإنصاف
وَإِنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ، وادَّعَى الْجَهَالَةَ ، وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا مَهْرَ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ ، ، لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ .
،
۱۸۲۲ - مسألة : ( وإن وَطِئَها بإذْنِ الرّاهِن ، وادَّعَى الجَهالَةَ . وكان مِثْلُه يَجْهَلُ ذلك ، فلا حَدَّ عليه ، ولا مَهْرَ ، وَوَلَدُه حُرٌّ ، لا تَلْزَمُه قِيمَتُه وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ المُرْتَهِنَ إذا وَطِئَها بِإِذْنِ الرّاهِنِ ، وَادَّعَى الجَهالَةَ بالتحريم ، فإنِ احْتَمَلَ صِدْقَه ؛ لكَوْنِهِ مِمَّن نَشَأْ بِبَادِيَةٍ ، أَو حَدِيثَ عَهْدٍ بالإسلام ، فلا حَدَّ عليه ، ووَلَدُه حُرٌّ ؛ لأنَّه وَطِئَهَا مُعْتَقِدًا إِبَاحَةَ وَطْئِها فهو كما لو وَطِئَها يَظُنُّها أمَتَهُ ، وإن لم يَحْتَمِلْ صِدْقَه ، كالنَّاشِى ببلادِ المُسْلِمِينَ مُخْتَلِطًا بهم مِن أَهْلِ العِلْمِ ، لم تُقْبَلْ دَعْواهِ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو مِمَّن يَسْمَعُ منه ما يَعْلَمُ به تَحْرِيمَ ذلك ، فيَكُونُ كَمَن لم يَدَّعِ الجَهْلَ ، فَيَكُونُ وَلَدُه رَقِيقًا للرّاهِن ؛ لأنَّه مِن زِنّى . ومتى كان الوَطْهُ بِإِذْنِ الرّاهِنِ ، لم يجب عليه قِيمَةُ الوَلَدِ . وهذا قولُ بعض أصحاب الشافعي ؛ لأنَّ الإِذْنَ
قوله : وإنْ وَطِقها بإذْنِ الرَّاهِن ، وادَّعَى الجَهالَةَ ، وكانَ مِثْلُه يَجْهَلُ ذلك ، فلا حَدَّ عليه ، بلا نزاع ، ولا مَهْرَ عليه . على الصحيح مِنَ المذهب مُطلَقًا ، وعليه الأكثر . وقيل : يجبُّ المَهْرُ للمُكْرَهَةِ
قوله (۱) : ووَلَدُه حُرٌ لا تَلْزَمُهُ قِيمَتُه . يَعْنِي ، إذا وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ، وهو يجْهَلُ(٢) . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب . قال أبو المعالي في « النَّهايَةِ » : هذا الصحيحُ . واختاره القاضى فى ( الخِلافِ ) ، وهو ظاهر كلامه في « الكافي ) .
(۱) سقط من : الأصل ، ط . : . (۲) في الأصل ، ط : ( يجعل ) .
٥٢٦
الجزء 12 — ص ٥٢٦