المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ٤٤٣

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلَّا عَلَى مَا يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ المقنع الْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ » . وهذا حال ابتداء المسح كان مُسافِرا . الشرح الكبير ۱۲۱ - مسألة ؛ قال : ( ولا يَجُوزُ المَسْحُ إِلَّا عَلى ما يَسْتُرُ مَحَلَّ ) متى الفَرْضِ ، ويَثْبُتُ بنَفْسِه كان الخُفُ ساتِرًا لمَحَلَّ الفَرْضِ ، لا يُرَى منه الكَعْبان ؛ لكَوْنِه ضَيِّقًا أو مَشْدُودًا ، جاز المَسْحُ عليه . فأَما المَقْطُوعُ مِن دونِ الكَعْبَين ، فلا يَجُوزُ المَسْحُ عليه ، وهذا قول الشافعي وأبى ثَوْرٍ ، وهو ( ٤٦/١ و ] الصَّحِيحُ عن مالك . وحُكى عن الأَوْرَاعِي ومالكٍ ، جَوازُ المسح عليه ؛ لأنَّه خُفٌ يُمْكِنُ مُتابَعَةُ المَشي فيه ، أَشْبَهَ السَّائِرَ . ولَنا ، أنَّه لا يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ ، أَشْبَهَ اللّالكةَ ) والنَّعْلَيْن ، ولأنَّ حُكْمَ ما ظهر الغَسْلُ ، وحُكْمَ ما اسْتَتَرَ المَسْحُ ، ولا سَبِيلَ إلى الجَمْعِ مِن غيرِ وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وعنه ، يُتِمُّ مسحَ مُقيم . ذكرها القاضي الإنصاف في ( الخلاف ) وغيرِه . وهى مِنَ المُفْرَداتِ أيضا . قال في « الرعاية » : وهو غريب . وقيل : إن مضى وقت صلاةٍ ثم سافر ، أتمَّ مِسْحَ مُقيم . وهو مِنَ المُفْرَدَاتِ أيضا قوله : ولا يجُوزُ المسحُ إِلَّا على ما يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ . هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به أكثرهم ، واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ جواز المسح على الخُفِّ المُخَرِّقِ ، إلَّا إِنْ تَخَرَّقَ أكثره . قال في ( الاختيارات ) : ويجوز المسح على الخُفِّ المُخَرَّقِ مادامَ اسْمُه باقِيًا والمَشْى فيه ممكن . اخْتارَه أَيضًا جَدُّه المَجْدُ ، وغيرُه مِنَ العُلَماءِ ، لكنْ مِن شَرْطِ الخَرْقِ أَنْ لا يَمْنَعَ مُتابَعَةَ المَشْي . واخْتارَ الشيخُ تَقِي الدِّينِ أيضًا جواز المسح على المَلْبوس ، ولو كان دُونَ الكَعْبِ (1) كذا أورده المؤلف كما يرد في النسبة، فيقال «اللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل على غير قياس. ولعله المفرد. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۳۰۰/۳، وتاج العروس ١٧٤/٧. ٤٠٥
الجزء 01 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.