1
المقنع
(1)
الشرح الكبير فيها ، بخلاف الصُّغُرَى . وقال مالكٌ ، والشافعي : هما مَسنُونان في الطَّهَارَتَيْنَ . ورُوِىَ ذلك عن الحسن ، والحَكَم ) ، ورَبيعَةَ ، واللَّيْثِ ، والأوزاعي ؛ لأنَّ النبى الله ، قال : « عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ) . وذَكَرَ مِنها المَضْمَضَةَ والاستنشاق ) . والفِطْرَةُ : السُّنَّةُ . وذِكْرُه لَهُما من الفطرةِ يَدلُّ على مُخالَفَتِهما لسائِرِ (۳) الوُضُوءِ، ولأنَّهما عُضْوانِ باطِنانِ، فلم يَجِبْ غَسْلُهما ، كباطِنِ اللَّحْيَةِ و داخِلِ العَيْنَيْنِ . ولأنَّ الوَجْهَ ما تَحْصُلُ به المُواجَهَةُ ، ولا تَحْصُلُ المُواجَهَةُ بهما . ولَنَا ، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ رسول الله الله قال : ( المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ مِنَ الوُضُوءِ الَّذِي لَابُدَّ مِنْهُ ) . رواه أبو بكر في ( الشافي ) . وعن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : أَمَرَنا رسولُ بالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ . وفي حديث لَقِيطِ بنِ صَبَرَة ) : « إِذَا
الإنصاف
تَوَضاتَ فَتَمَضْمَضْ ) . رواه أبو داود () ، وأَخْرَجَهما الدَّارَ قُطْنِى ) ولأنَّ كُلَّ مَن وَصَف وُضوءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْصَى ، ذَكَرَ أَنَّه تَمَضْمَضَ
(1) أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه ، صاحب أبي حنيفة ، المتوفى سنة تسع وتسعين
ومائة . الجواهر المضية ٠٨٧/٤
.
(۱) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٣ (۳) في حاشية الأصل بعد هذا : ( أعضاء )
(٤) لقيط بن صَيرة بن عبد الله بن المنتفق العامري ، أبو عاصم ، عداده فى أهل الحجاز روى عن النبي روى عنه ابنه عاصم. أسد الغابة ٥٢٢/٤ ، ٥٢٣ ، الإصابة ٦٨٥/٥ .
(ه) في : باب في الاستنثار ، من كتاب الطهارة . سنن أبي داود ۳۲/۱ . وفيه : ( فمضمض ) . (أ) في م : ( وأخرجه ) . وهو يعنى حديث عائشة الذي رواه أبو بكر في ( الشافي ) ، وحديث أبي هريرة ، والأول أخرجه الدارقطني ، في : باب ما روى في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء ، من كتاب الطهارة . والثانى أخرجه الدارقطني في : باب ما روى فى المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ، من كتاب الطهارة . سنن الدارقطني ١١٦،٨٤/١
۳۲۸
الجزء 01 — ص ٣٢٨