المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ٢٨٢٩

المقنع فكذلك . وإن قُلْنَا : هى مُباحَةٌ ، فحُكْمُها حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ ؛ لأنَّها تَرِثُه الشرح الكبير ويَرِثُها ، ويُباحُ له وَطُوها والخَلْوَةُ والنَّظَرُ إِليها ، أَشْبَهَ سَائِرَ الزَّوْجَاتِ فصل : وحُكْمُ أُمِّ الوَلَدِ حُكْمُ الزَّوْجَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا . وَاخْتارَ ابنُ عَقِيل أنَّه لا يَجُورُها غَسْلُ سَيِّدِها ؛ لأنَّها عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ ، وَ لَم يَبْقَ عُلْقَةٌ مِن مِيرَاتِ ولا غيره . وهو قول أبي حنيفة ، وأحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافعي ولَنا ، أنَّها فى مَعْنَى الزَّوْجَةِ فى اللَّمْسِ والنَّظَرِ والاستمتاع ، فكذلك في تنبيه : حَمَل المُصَنِّفُ ، ومَن تابعَه ، كلامَ الخِرَقِى على التّنزيه . ونفى القَوْلِ الإنصاف بذلك . وحمله ابنُ حامِدٍ ، والقاضى على ظاهره . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو أَوْفَقُ لنص أحمد ور باید است · سید است قوله : وكذا السيد مع شريته . وهى معه . الصَّحِيحُ مِنَ المذهب ، أَنَّ السَّيِّدِ غَسْلَ سُرِّيَّتِه . وكذا العكسُ لبَقاءِ المِلْكِ مِن وَجْهِ ؛ لأنَّه يَلْزَمُه تَجْهِيرُها ، أَو أَنَّ النَّفْى إذا انتهى تقَرّر حُكْمُه . وعنه ، لا يُغسلها ولا تُغسله . وقيل : له تغسيلها دُونَها 6. فائدتان ؛ إحداهما ، أَمُّ الوَلَدِ مع السَّيّد وهو مَعَها ، كالسيد مع أمَتِه وهى معه ، على ما تقدم . هذا هو الصحيحُ مِنَ المذهب . وقيل بالمَنْعِ في أَمِّ الوَلَدِ ، وإن جوزناه للأمة ؛ لبقاءِ المِلْكِ فى الأمَةٍ مِن وَجْهِ ، كقَضاءِ دَيْنٍ وَوَصِيَّةٍ . الثَّانِيَةُ ، حيثُ جَازَ الغَسْلُ ، جازَ النَّظر لكلِّ منهما غير العورَةِ . ذكره جماعةٌ ، وجوزه في الانتصار » ، وغيره بلا لَذَّةٍ . وجوز في « الانتصار » ، وغيره ، ، وغيره ، اللَّمْسَ والخَلْوَةَ . قال في « » الفروع ) : ويَتَوَجَّهُ أَنَّه ظَاهِرُ كلام الإمام أحمد ، وكلام ابن شهَابٍ . واخْتَلَفَ كلامُ القاضى فى نظَرِ الفَرْج ؛ فمَرَّةً أَجازَه بلا لَذَّةٍ ، ومرَّةً مَنَع . قال : والمُعِينُ في العسل والقيام عليه ، كالغاسل فى الخَلْوَةِ بها ، والنَّظَر إليها . وقال ٤٥
الجزء 06 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.