المقنع
منا
صلى الله
وقال : ( هَذَا رِكْسٌ ) . یعنی نَجِسًا . رواه الترمذى (١) . وهذا تعليل الشرح الكبير. النبي لا يَجِبُ المصير إليه ، ولأنَّه إزالة نجاسة ، فلا تَحْصُلُ بالنَّجس كالغَسْلِ . فإن اسْتَجْمَر بَنَجِسٍ ، احْتَمَل أن لا يُجْزِيَّه الاستجمارُ بعدَه ؛ لأنَّها نَجاسةٌ من خارج ، فلم يَجُز فيها غيرُ الماءِ ، كما لو تَنَجَّسَ المَحَل بها ابتداء ، ويَحتَمِلُ أن يُجْزِتَه ؛ لأنَّ هذه النجاسة تابعة لنجاسةِ المَحَلِّ ، فزالت بزَوالِها . ويُشترط أن يكون مما يُنْقِى ؛ لأنَّ الإِنْفَاءَ شرط في الاستنجاء ، فإن كان زَلِحًا ، كالزجاج والفَحْم الرخو وشبههما مِمَّا (٢) لا يُنْقِى أو نَدِيَّا ، لم يَجُز فى الاستجمارِ ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ به المقصود .
،
وبلَّتِها ، بحيثُ يخْرُجُ الحَجَرُ نَقِيًّا ليسَ عليه أثر إلَّا شيئًا يسيرًا ، فلو بَقِى ما يُزُولُ الإنصاف
بالخِرَقِ لا بالحَجَرِ ، أزيل على ظاهرِ الأَوَّلِ ، لا الثاني . والإِنْقاءُ بالماءِ خُشُونَةُ المحل كما كان . قال الشَّارِحُ ، وغيره : هو ذَهابُ لُزوجَةِ النَّجاسة وآثارها . وهو معنى الأول
فائدة : لو أتى بالعدَدِ المُعْتَبَرِ اكْتَفى فى زَوالِها بغَلَبَةِ الظَّنِّ . ذكره ابنُ الجَوْزِى ، فى ( المُذْهَبِ » . وجَزَمَ به جماعةٌ مِن الأصحاب : وقدمه في « القواعدِ الأصولية : ) . وقال في ( النّهايَةِ » : لا بُدَّ مِن العِلْمِ في ذلك
(۱) في : باب الاستنجاء بالحجرين ، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ٣٤/١ . كما أخرجه البخارى
6
في : باب لا يستنجى بروث ، من كتاب الوضوء . صحيح البخارى ٥١/١ . والنسائى ، في : باب الرخصة
في الاستطابة بحجرين ، من كتاب الطهارة . المجتبى ۳۷/۱ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٤/١
•
٤٢٧ ، ٤٥٠
(۲) سقط من : م . (۳) فى م : « أو نديا لا ينقى
، ۳۳۸ ،
،
۲۲۳
الجزء 01 — ص ٢٢٣