المقنع
الإمام ، وإن فاتته فعليه صلاة الظهر . وإن ظَنَّ أَنَّه لا يُدْرِكُها انتَظَرَح الشرح الكبير يَتَيَقَّنَ أَنَّ الإمامَ قد صَلَّى ، ثم يُصَلِّى الظُّهْرَ . وهذا قول مالك ، والثَّوْرِيِّ ، والشَّافِعى فى الجَدِيدِ . وقال أبو حنيفةً ، والشَّافِعِيُّ في القَدِيمِ : يَصِحُ ظُهْرُه قبلَ صلاةِ الإمام ؛ لأنَّ الظُّهْرَ فَرْضُ الوَقْتِ ، بدَلِيل سَائِرِ الأيام وإِنَّمَا الجُمُعَةُ بَدَلُّ عنها ، وقائِمَةٌ مَقامَها ، ولهذا) إِذا تَعَذَّرَتْ صَلَّى ظهرًا ، فمَن صَلَّى الظُّهْرَ فقد أتى بالأصل ، فأجْزَاه كسائِرِ الأَيَّام . قال أبو حنيفة : ويَلْزَمُهُ السَّعى إلى الجُمُعَةِ ، فإن سَعَى بَطَلَتْ ظُهْرُه ، وإن لم يَسْعَ أَجْزَاتُه . ولَنَا ، أَنَّه صَلَّى ما لم يُخاطب به ، وتَرَك ما خُوطِبَ به فلم يَصِحُ ، كما لو صَلَّى العَصْرَ مَكانَ الظُّهْرِ ، ولا نزاع أَنَّه مُخاطَبٌ بالجُمُعَةِ ، وقد دَلَّ عليه النَّص والإجماعُ ، ولا خِلافَ فِي أَنه يَأْثُمُ بتَرْكِها وتَرْكِ السَّعْى إليها ، ويَلْزَمُ مِن ذلك أن لا يُخاطَبَ بالظُّهْرِ) ؛ لأنَّه لا يُخاطَبُ بصَلاتين فى الوَقْتِ ، ولأنَّه يَأْثُمُ بَتَرْكِ الجُمُعَةِ وإِن صَلَّى الظُّهْرَ
تصح صلاته . هذا المذهبُ مُطلَقًا ، وعليه جماهير الأصحاب ، فإن ظنَّ أَنه الإنصاف يدْرِكُها ، لَزِمَه السعى إليها ، وإن ظنَّ أَنه لا يدْرِكُها ، انتظر حتى يَتَيَقَّنَ أنَّ الإمام قد صلَّى وفرغ ، ثم يصلّى . وفى ( مُخْتَصَر ابن تميم » ، احتمال ، أنه متى ضاقَ الوقتُ عن إدْراكِ الجُمُعَةِ ، فله الدخول في صلاةِ الظُّهْرِ . وهو قول في الفروع ) . وقال : وسَبَق وجهٌ ، أَنَّ فرضَ الوقتِ ، الظُّهْرُ ؛ فعليه تصح مُطلَقًا . وقيل : إِنْ أَخَّر الإمامُ الجُمُعَةَ تأخيرًا منكرًا ، فللغيرِ أنْ يُصَلِّى ظهرًا ،
(۱) في النسخ : « وكذلك ) . والمثبت من
المغنى
(٥) فى م : ه بالسعي بالظهر ) .
۱۷۷
( المقنع والشرح والإنصاف ١٢/٥ )
الجزء 05 — ص ١٧٧