الْوَجْهُ
الوجه الثالث ، أَنْ يُصَلِّى بِطَائِفَةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ تَمْضَى إِلَى الْعَدُو ، نقيع
المقنع
الشرح الكبير
خَفِيَ عليهم حُكْمُه ، فلم يَمْنَعْ ذلك البُطْلانَ ، كما لو عَلِمَ حَدَثَ الإمام ، الشرح ) و لم يَعْلَمْ كَوْنَه مُبْطِلًا . وقال بعضُ الشافِعِيَّةِ كَقَوْلِ ابن حامد . وقال بعضُهم : تصح صلاةُ الجَمِيع ؛ لأنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ ، أَشْبَهَ الْفِرْقَتين . : ولَنَا ، أَنَّ الرُّخَضَ إِنَّما تُتَلَقَّى مِن الشَّرْع ، وهذا لم يَرِدْ به الشَّرْعُ ، فلم يَجُز ) ، كغَيْرِ الخَوْفِ . والله أعلم .
( الوَجْهُ الثَّالِثُ ، أن يُصَلِّيَ ( كما روى ابنُ عمر ، قال : صَلَّى النبي
وجزم به القاضي في ( الخلافِ ) ، ووَجَّهَ في ( الفروع ، بطلان صلاةِ الأُولَى الإنصاف والثانية ؛ لانصرافهما في غير محله .
تنبيه : مفهوم قوله : وبَطَلَتْ صلاة الإمام والأُخْرَيَيْن ، إِنْ عَلِمَتَا بُطْلانَ صلاته . أنهما إذا جَهِلَنَا بُطْلانَ َصلاتِه ، تصح صلاتهما . وهو صحيح ، وهو المذهب ، بشرط أنْ يجْهَلَ الإمامُ أيضا بطلان صلاته . اختاره ابنُ حامِدٍ ، وغيره . وجزم به فى ( الوجيز ) ، وغيره . وقدَّمه في ( الفروع » ، وغيره . قال ابنُ تميم : ويَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ جَهْلُ الإمام أيضا . وقيل : لا تبطل ، ولو لم يَجْهَلِ الإمامُ بطلان صلاته . قال في « الفروع » : وفيه نظر . ولهذا قيل : لا تصح كحَدَثِه وقيل : لا تصح صلاتهم ولو جَهِلُوا ؛ للعِلْمِ بالمُفْسِدِ . قال المَجْدُ : وهو أَقْيَسُ على أصْلِنا ، والجَهْلُ بالحُكْم لا تأثير له كالحَدَثِ . قال في ( مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) : قلتُ : ولو قال قائل ببطلان صلاةِ الجميع ، إذا لم يكُنِ التَّفْرِيقُ لحاجَةٍ ، ولم يُعْذَرِ المأمومون لَجَهْلِهم . لم يبعد ...
قوله : الوَجْهُ الثَّالثُ ، أنْ يصلّى بطائفَةِ رَكْعَةً ، ثم تَمْضِيَ إلى العَدُوِّ ، وتأْتِيَ
(۱) فى م : ( يجزئه ) .
۱۳۵
الجزء 05 — ص ١٣٥