المقنع
الشرح الكبير الآنيَةَ ، أو يُحَلِّقها بالفِضَّةِ ، ونحوه قول الحسنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، ولعلهم كَرِهُوا ما قصد به الزِّينَةُ ، أو كان كثيرًا ، فيكون قولهم وقولُ الأَوَّلِينَ
واحدا ، ولا يكونُ فى المسألة خلافٌ . فأمّا اليَسِيرُ كَتَشْعِيب القَدَ. ونحوه ، فلا بَأْسَ به ؛ لما روَى أَنسُ بنُ مَالِكٍ ، أَنَّ قَدَحَ النبى الله الكسر ، فاتَّخَذ مكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةٌ مِن فِضَّةٍ . رواه البخارِيُّ (١) . قال القاضي : يُباحُ يَسِيرُ الفِضَّةِ مع الحاجةِ وعَدَمِها . لما ذكرنا ، ولأنه ليس فيه
عَقِيلٍ
الإنصاف والشيخُ تَقِيُّ الدِّين فى ) شرح العُمْدَةِ » ، وغيرهم . وقيل : لا يَحْرُمُ . اختاره ابنُ ، وهو مُقْتَضَى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأَوْلَى . وأطلقهما في الفروع ) ، و ( ابن تميم ) ، ويَسيرةٌ لحاجَةٍ ، فلا تُباحُ ، على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وقطع به فى ( الهداية ) ، و ( فُروع أبى الحسين ) ، خِصَالِ ابنِ البَنَّا ) ، و ( الخُلاصَةِ » ، وغيرهم . وقدَّمَه ابنُ رَزِينٍ ، وابنُ عُبَيْدان ، و ( مَجْمَعِ البَحْرَيْن ) ، و ( الحاوى الكبير ) ، والشيخ تقي الدين في ) شرح العُمْدَةِ ) ، وغيرهم . وهو ظاهِرُ كلامه في ( المُذْهَبِ ) ، و ( إدْراكِ » الغاية ) ، و ( الوجيز ) ، و ( التلخيص » ، و ( البلغة ) ، و ( المُنَوِّرِ ) و ( المُنتخب » ، وغيرهم . قال فى ( التلخيص » ، و ( البُلْغَةِ » : وإن كان التَّصْبِيبُ بالفضة ، وكان يسيرًا عَلى قَدْرِ حاجَةِ الكَسْرِ فَمُباح . قال النَّاظِمُ : وهو الأقوى . [١٧/١و] قال فى « تَجْرِيدِ العِنايَة » : لا تُباحُ اليسيرة لزينة في الأظْهَرِ . وقيل : لا يَحْرُمُ . اختاره جماعةٌ من الأصحاب ، قالَه الزَّرْكَشِى ؛ منهم القاضي ، وابنُ عَقِيل ، والشيخُ تَقِيُّ الدِّين . قال فى ( الفائقِ » : وتُباحُ اليسيرة لغيرها في
>>
(1) في : باب ما ذكر من درع النبي وعصاه .. إلخ ، من كتاب الخمس . صحيح البخاري ١٠١/٤ . وانظر : ياب الشرب من قدح النبي وانيته ، من كتاب الأشربة . صحيح البخاري.
١٥٢
. ١٤٧/٧
الجزء 01 — ص ١٥٢