،
المقنع
المنصوص على تَحْرِيمِه . وقولهم : إنَّ فيها تَدْبِيرِ الحَرْبِ . قُلْنَا : لا يُقصد الشرح الكبير هذا منها ، وأَكْثَرُ اللَّاعِبين بها إنَّما يَقْصِدُونَ منها اللعب والقمار . وقولهم : إنَّ المُعَوَّلَ فيها على تَدْبِيرِه . فهو أَبْلَغ فى اشْتِغَالِه ) بها ، وصَدِّها عن ذِكْرِ الله وعن الصَّلاةِ . إذا ثبت هذا ، فقال أحمدُ : النَّرْدُ أَشَدُّ مِن الشَّطْرَنج إنما قال ذلك ؛ لورُودِ النَّص فى النَّرْدِ ، بخلاف الشَّطْرَنج . إذا ثبت هذا ، فقال القاضي : هو كالنَّرْدِ في رَدَّ الشَّهادةِ . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ؛ لاشتراكهما فى التَّحْريم . وقال أبو بكرٍ : إِن فَعَلَه مَن يَعْتَقِدُ (٢) تَحْرِيمَه فهو كالنَّرْدِ فى حَقَّه ، وإن فعَلَهُ مَن يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَه ، لم تُرَدَّ شَهَادَتُه ، إِلَّا أَن يَشْغَلَه عن الصَّلاةِ في أوقاتِها ، أو يُخْرِجَه إلى الحَلِفِ الكَاذِبِ ، أو نحوه مِن المُحَرَّماتِ ، أَو يَلْعَبَ بها على الطَّريقِ ، أو يَفْعَلَ فِي لَعِبِه مَا يُسْتَخَفُ به مِن أجله ، ونحو هذا ممَّا يُخْرِجُه عن المُروءَةِ . وهذا مذهب الشافعي ؛ وذلك لأنه (٣) مُخْتَلَفٌ فيه ، أَشْبَهَ سَائِرَ المُخْتَلَفِ فيه فصل : فأَمَّا اللَّاعِبُ بالحَمامِ يُطَيِّرُها ، فلا شَهادَةَ له . وهذا قولُ
مُقَدِّدًا
قوله : واللَّاعِبِ بالحَمَامِ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهم : الطَّيَّارَةِ . ونقل بَكْرٌ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَهُ اللهُ ، أَو يَسْتَرْعِيهِ مِنَ المَزارع . قال فى ( الرعايةِ » : وكذا تسرِيحُها في مَواضِعَ يُراهِنُ بها .
(۱) في الأصل : ( استعماله ) ، وفى م : ( اشتماله ) .
(۲) في الأصل : ( يقصد ) .
الإنصاف
٣٥٧
سقط
من : : الأصل .
(۳)
الجزء 29 — ص ٣٥٧