المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ١٦٦٣٢

1 المقنع فلا تُرَدُّ شَهادة البعض الآخَرِ ، كالمُتَّفَقِ على حِلَّه . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، أَنَّه الشرح الكبير فِعْلٌ مُحَرَّم على فاعله ، ويَأْتُمُ به ، فأشْبَهَ المُتَّفَقَ على تحريمه ، وبهذا فَارَقَ مُعْتَقِدَ حِله . وقد رُوِىَ عن أحمدَ ، فى مَن يجب عليه الحَج فَلا يَحُجُ : تُرَدُّ شهادته . وهذا يُحْمَلُ على مَنِ اعْتَقَدَ وُجوبَه على الفَوْرِ . فأَما مَن يَعْتَقِدُ أنَّه على التّراخِى ، ويَتْرُكُه بنِيَّةِ فِعْلِه ، فلا تُرَدُّ شَهادته ، كسائر ما(۱) الإِرْشادِ ) ، و ( المُبْهِج ) . قال الزَّرْكَشِيُّ ، وأبو بَكْر : كحده ؛ لأنَّه يدْعُو الإنصاف إلى المُجْمَع عليه ، وللسُّنَّةِ المُسْتَفِيضَةِ . وعلله ابنُ الزَّاغُونِيِّ بأَنَّه إلى الحاكم لا إلى فاعله ، كبَقِيَّةِ الأحْكامِ . وفيه ، فى ) الواضح » ، رِوايَتَانِ ، كَذِمِّي شَرِبَ خَمْرًا . وهو ظاهِرُ ( المُوجَزِ » . واختلف فيه كلامُ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَه اللهُ . نقل مُهَنَّا ، مَن أَرادَ شُرْبَه يَتْبَعُ فيه مَن شَرِبَه ، فَلْيَشْرَبُه . وعنه ، أُجِيرُ شَهَادَتَه ولا أصلى خلفه ، وأحدُّه (٢) . وعنه ، ومَن أخَّرَ الحج قادِرًا ، كَمَن لم يُودُ الزَّكَاةَ . . نقله صالح ، والمَرُّوذِئ . قال فى «الفُروع » : وقِياسُ الأُولَةِ ، مَن لَعِبَ بشطرنج ، وتَسَمَّعَ غِناءً بلا آلةٍ . قالَه فى « الوَسِيلةِ » ، لا باعتقادِ إباحتِه فائدة : قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، رَحِمَهُ اللهُ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي دُخولِ الفُقَهَاءِ فى أهل الأهواء ، فأدْخَلَهم القاضى وغيره (۳) ، وأَخْرَجَهم ابنُ عَقِيل وغيره قوله : وإِنْ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه ، رُدَّتْ شَهادَتُه . هذا المذهب . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزَم به فى ( الوَجِيزِ ) وغيره . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و ( النظم »، و « الرِّعايتين ) ، و ( الزَّرْكَشِيُّ »، و « الحاوى »، و «الفُروع »، (۱) في الأصل : ( من ) . (۲) في النسخ : ( وحده ) . والمثبت من الفروع ٥٧٠/٦ (۳) في الأصل : ( غيرهم ) . ٣٤٩
الجزء 29 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.