المقنع
فصل : فإِنِ اقْتَسَمَ الورثةُ تَرِكَةَ المَيِّتِ ، ثم ظهر عليه دَيْنٌ لا وَفاءَ له الشرح الكبير إلا ما اقْتَسَمُوه ، لم تَبْطُلِ القِسْمَةُ ، إذا قُلْنَا : هي إِفْرازُ حَقٌّ . لأنَّ تَعَلَّقَ الدين بالتَّرِكَةِ لا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الوارثِ فيها ، كما لا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ السَّيِّدِ في العَبْدِ الجاني ، لكنْ إِنِ امْتَنَعُوا مِن وَفاءِ الدِّينِ ، بِيعَتْ فِي الدِّينِ ، وبَطَلَتِ القِسْمَةُ ؛ لأنَّ الدَّيْنَ يُقَدَّمُ على المِيراثِ ؛ لقوله تعالى : لو مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْن ) . فإن وَفَّى أَحدُهما دُونَ الآخَرِ ، صَحَّ في نصيبه ، وبيعَ نَصِيبُ الآخَرِ . فإن قُلْنَا : إِنَّ القِسْمَةَ بَيْعٌ ، انبنى على بَيْعِ التركةِ ، وفيه وَجْهان ، ذَكَرْنا دَلِيلَهما في المسألة قبل هذا ؛ فإنْ قُلْنَا :
08 0
6
يجوز . لم تَبْطُلِ القِسْمَةُ . وإن قُلْنا : لا يجوز . فالقِسْمَةُ باطِلَةٌ ؛ لأنَّهَا بَيْعٌ فإِنْ قَضَوُا الدَّيْنَ أعادوها ، وإِلَّا بِيعَ في قَضائِه . والخِلافُ في ذلك مَبْنِي على الخلافِ فى انتقالِ التَّرِكَةِ إلى الورثة ، إذا كان على الميت دين ، وفيه روايتان ، ذَكَرْناهما " ودَلِيلَهما") والمُخْتارَ منهما . والله تعالى أعلم .
الفقهية ) : أَشْهَرُ الروايتين الانتقال . وقدَّمه في الفروع » وغيره . وعنه رواية الإنصاف « ثانيةً ، يَمْنَعُ الدِّينُ نقلَها بِقَدْرِه . ونقل ابنُ مَنْصُورٍ ، لا يَرِثُون شيئًا حتى يؤدُّوه . وذكرها جماعة ، وصحَّح النَّاظِمُ المَنْعَ ، ونَصَرَه في ( الانتصار ) . وتقدَّم فوائد الخِلافِ فى باب الحَجْرِ بعد قوله : ومَن مات وعليه دَيْنٌ مُوجَّل . وهى فوائد جليلةٌ ، فَلْتُراجع . قال فى ( الفروع » : والرِّوايتان فِي وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّن . ونصَر في الانتصار ( المَنْعَ ، وذكر عليه ، إذا لم يَسْتَغْرقِ التَّرِكَةَ ، أو كانتِ الوَصِيَّةُ
(۱) سورة النساء ۱۱ . (۲ - ۲) سقط من : م .
۱۱۳
( المقنع والشرح والإنصاف ٢٩/ ٨ )
الجزء 29 — ص ١١٣