المقنع والشرح الكبير والإنصاف (ت_ التركي) — الصفحة ١٥٧٤٤

المقنع فَرَقِى فوق (۱) سطحها ، حَيْثُ . وبه قال مالك ، وأبو ثَوْر ، وأصحاب الشرح الكبير الرأي . وقال الشافعى : لا يَحْنَثُ . ولأصْحابه فيما إذا كان السَّطْحُ مُحَجَّرًا وَجْهان ، واحْتَجُوا بأنَّ السَّطْحَ يَقِيها الحَرَّ والبَرْدَ ، ويُحْرِزُها ، فهو كحِيطانها . ولَنَا ، أَنَّ سَطْحَ الدَّارِ منها ، وحُكْمُه حُكْمُها ، فَحَنِثَ بدخوله ، كالمُحَجَّرِ ، أو كما لو دَخَل بين حيطانها ، ودَليلُ ذلك ، أنَّ الاعْتِكَافَ يَصِحُ فِى سَطْحِ المَسْجِدِ ، ويُمْنَعُ الجُنُبُ من اللُّبَثِ فيه ، ولو خلَف ليَخْرُ جَنَّ مِن الدَّارِ ، فَصَعِدَ سَطْحَها ، لم يَبَرُّ ، ولو حَلَفَ أَن لا يَخْرُجَ منها ، فصَعِدَ سَطْحَها ، لم يَحْنَتْ ، ولأنَّه داخِل فِي حُدودِ الدَّارِ ، ومَمْلُوك لصاحِبِها ، ويُمْلَكُ بشرائها ، ويَخْرُجُ مِن مِلْكِ صاحِبِها بَيْعِها ، والبائِتُ عليه ، يقالُ : باتَ فى داره . وبهذا يُفارِقُ ما وراء حائطها . فإن كان في وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : إن رَقِيَ السَّطْحَ أو نزَلَها منه الإنصاف أو مِن نَقْبٍ ، فَوَجْهان قوله : وإن دخل طاقَ الباب ، احْتَمَلَ وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما في « الْمُغْنِي و الشرح »، و «الفروع»، و«الهداية»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِب» وغيرهم . وهى مِن جُمْلَةِ مَسائلِ : مَن حَلَف على فِعْلِ شيءٍ فَفَعَل بَعْضَه . على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق (۲) بالشروط . وقد صرّح المُصَنِّفُ بهذه المَسْأَلَةِ هناك ؛ أحدهما ، يَحْنَتُ بذلك مُطْلَقًا . وهو ظاهرُ ما اختاره الأكثر ، على ما تقدَّم هناك : والوجه الثانى ، لا يَحْنَتُ به مُطْلَقًا. وهو ظاهر كلامه في ( مُنتخَب (۱) سقط من : م . (۲) سقط من : الأصل . : .
الجزء 28 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.